أعلنت شركة «المملكة القابضة» التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، عن توصلها إلى تسوية ودية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بخصوص مشروع جنوب الوادي (توشكى)، بما يضمن لكل طرف حقوقه القانونية والمالية. وأعربت وزارة الزراعة المصرية عن موافقتها على العرض الذي تقدمت به الشركة، تأكيدا لروح المحبة المتبادلة واحتراما للمستثمر الأجنبي وحقوقه. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة من الطرفين شهدت توصلهما إلى تسوية تتمثل في إبقاء شركة «المملكة للتنمية الزراعية» على ملكية 10 آلاف فدان، بالإضافة إلى استغلال مساحة تقدر بـ15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك، لتعود بذلك بقية المساحة إلى الجانب المصري وقدرها 75 ألف فدان. وتأكيدا لذلك فقد حرر الجانبان مذكرة تفاهم اتفقا فيها على الخطوط العريضة للتسوية، وذلك تمهيدا لإبرام عقد جديد يحقق التوازن للحقوق المتبادلة بين الطرفين. وسوف يتم ذلك بعد عرض تلك المذكرة على مجلس الوزراء المصري للموافقة عليها، على أن تقوم شركة «المملكة القابضة» بعرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإقرارها. وأكد المهندس أحمد حلواني العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية في شركة «المملكة القابضة»، أن هذه التسوية تضمن جميع الحقوق المالية لشركة «المملكة للتنمية الزراعية» المملوكة لشركة «المملكة القابضة»، وأنها لن يترتب على أثرها تحمل مساهمي شركة «المملكة القابضة» أي خسارة مالية. وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة المصري، على استكمال الخطوات المطلوبة لتحويل هذه التسوية إلى الشكل القانوني المقبول، تأكيدا لروح التآخي بين الشعبين المصري والسعودي، واحتراما لحقوق شركة «المملكة» واستثمارها طويل الأجل في هذا المشروع العام. وكانت شركة «المملكة القابضة» قد تقدمت في إطار روح المودة التي تجمع الشعبين السعودي والمصري بخطاب إلى وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن فريد أبو حديد، أعلنت فيه رغبتها في التوصل إلى تسوية ودية بشأن أرض الشركة التي تملكها والبالغة مساحتها 100 ألف فدان في منطقة «توشكى»، على أن يتم ذلك تحت مظلة الأخوة المعهودة بين البلدين دعما لشباب مصر.
وتضمن الخطاب 3 مقترحات تمثلت في التنازل عن كامل المساحة مقابل استرداد ما أنفقته، أو الاحتفاظ بمساحة 50 ألف فدان وتنازلها عن باقي المساحة وقدرها 50 ألف فدان لشباب مصر، أو طرح أرض الشركة للاكتتاب العام للمصريين دون علاوة إصدار حتى لا يتحمل المصريون قيمة أي إنجاز تم في المشروع.