كشف مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة الخليج والعالم العربي تدفع بدول مجلس التعاون الخليجي إلى مزيد من التكامل والتعاون فيما بينها، حيث أشار إلى أن دول المجلس تعمل جادة على تنفيذ مشروع سككي حديدي يربط دول المجلس يبدأ تنفيذه عام 2013.
وقال إبراهيم السبتي، وهو عضو في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمرتبة «وزير مفوض»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الست تسعى جادة لإنجاز المشروع، مؤكدا أهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية، حيث اتضحت في الأحداث التي مرت أو تمر بها بعض دول المجلس من ناحية السرعة في نقل المعدات والقوات العسكرية، سواء ما تم على الحدود السعودية الجنوبية (الحرب مع الحوثيين) أو الأحداث التي عاشتها مملكة البحرين، مشددا على أهمية هذا المشروع وأي مشروع تكاملي بين دول المجلس.
يشار إلى أن اقتراحات طرحها الجانب القطري بأن يكون المشروع قطارا كهربائيا، إلا أن الدراسات التي تم إجراؤها على المواقع التي يمر بها القطار توصلت إلى أنه من غير المجدي تسيير قطارات كهربائية بسرعة 300 كيلومتر في الساعة في مناطق صحراوية تشهد عواصف رملية باستمرار، بينما تم اعتماد قطارات الديزل، وسيتم على الجانبين القطري والإماراتي بناء خط حديدي تقليدي مواز للخطوط التي تنوي الدولتان تنفيذها.
وتشير التقديرات المالية للمشروع إلى أن تكلفته ستناهز 15 مليار دولار في حال تم ربط مملكة البحرين بالسعودية بجسر مواز لجسر الملك فهد، حيث ستبلغ تكلفة ربط البحرين بالسعودية نحو 4.5 مليار دولار. وأشار السبتي إلى أن ربط البحرين مع السعودية يجري بحثه في الفترة الحالية، مضيفا أن ربط مملكة البحرين بالمشروع مبدئيا سيتم عبر الجسر الرابط بين قطر ومملكة البحرين. وبحسب السبتي فإن دول المجلس تستعد لإنفاق نحو 11.5 مليار دولار على مشروع الخط الحديدي الخليجي لربط دول المجلس، وذلك بحسب الدراسات الاقتصادية المستفيضة التي أجريت حول المشروع.
واقترحت الدراسات التي تم إجراؤها على المشروع أن تتولى كل دولة تمويل المشروع على أراضيها، مؤكدا أن هذا الاقتراح تمت الموافقة عليه من قبل دول المجلس.
يشار إلى أن الدراسات التي أجريت على المشروع عام 2007، كشفت عن وجود جدوى اقتصادية من المشروع في حال تم تمويله من قبل دول المجلس.
وأكد السبتي أنه يجري التنسيق في الفترة الحالية لوضع التصاميم الهندسية للمشروع بشكل كامل، مشيرا إلى أن مسار المشروع داخل أراضي الدول الست متفق عليه، مبرزا موافقة السعودية على مسار المشروع عبر أراضيها. وكشف عن أن التوصيات التي ستقدم لاجتماع وزراء المالية بدول المجلس ستكون بتأسيس هيئة خليجية خاصة بالربط السككي على غرار هيئة الربط الكهربائي، متوقعا أن يتم الإعلان عنها منتصف عام 2012، بحيث تكون هيئة ذات استقلالية وذات صفة اعتبارية وتتولى إدارة تنفيذ المشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء في فترة التنفيذ، كما ستكون الجهة المسؤولة عن تشغيل المشروع بعد اكتماله.
وأوضح السبتي أن الفترة الحالية هي فترة إعداد التصاميم للمشروع، حيث تعد كل دولة من الدول الست مسارات المشروع في أراضيها. ويشار إلى أن طول المشروع يبلغ نحو 2170 كيلومترا، ينطلق من دولة الكويت مرورا بالأراضي السعودية (الدمام) وقطر (الدوحة) والبحرين والإمارات (أبوظبي والعين)، وصولا إلى سلطة عمان (صحار ثم مسقط).
وقال السبتي إن ثلاث دول من الدول الست قطعت مراحل متقدمة في المشروع، موضحا أن الإمارات وقطر والسعودية أنجزت تصاميم المشروع التي ستقام على أراضيها، حيث وضعت قطر والإمارات تصاميم وتصورا نهائيا له، وإن السعودية عبر المشروع القائم (الخط الحديدي الذي يربط الرياض بالدمام) والمشروع الجديد (خط الشمال الجنوب) قطعت شوطا كبيرا في مسألة الربط السككي.
وتخطط الدول الست لبدء التشغيل الفعلي لمشروع القطار الخليجي عام 2017، حيث سيكون له دور كبير في تبادل البضائع والنقل بين دول المجلس، وسينفذ المشروع كقطار ديزل تبلغ سرعة قطار الركاب فيه 200 كيلومتر في الساعة، بينما لا تتجاوز سرعة قطار البضائع 100 كيلومتر في الساعة.