قال بنك اليابان المركزي أمس إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد للعام المالي الحالي الممتد حتى مارس (آذار) القادم إلى 0.6% عن تقديرات سابقة كانت تتحدث عن نمو معدله 1.6% وذلك بسبب آثار زلزال 11 مارس وموجات المد (تسونامي).
وقال البنك إن «الكارثتين المزدوجتين دمرتا الكثير من المنشآت الإنتاجية وعرقلتا نشاط سلاسل التوريد».
لكن بنك اليابان المركزي عدل بالارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام المالي القادم المنتهي بنهاية مارس من عام 2013 إلى 2.9% عن تقديرات أولية كانت تدور حول نمو معدله 2%.
وقال البنك إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باستثناء أسعار الأغذية الطازجة سوف يرتفع 0.7% في العام المالي الجاري وبنسبة 0.7% في العام المالي القادم مقارنة بتقديرات سابقة بزيادته بنسبة 0.3% و0.6%.
وقرر مجلس السياسة النقدية بالبنك إبقاء سعر الفائدة ثابتا عند الصفر إلى 0.1% كما كان متوقعا على نطاق واسع.
وقد أعلنت الحكومة اليابانية انخفاض الناتج الصناعي لليابان خلال مارس الماضي بنسبة 15.3% عن الشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو أحد أكبر التراجعات له منذ بدء تسجيل بيانات الناتج الصناعي.
وكان شمال شرقي اليابان قد تعرض يوم 11 مارس الماضي لزلزال مدمر أعقبته أمواج مد عاتية (تسونامي) مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع في اليابان وإعاقة خطوط الإمدادات.
تجاوز معدل التراجع توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة كيودو اليابانية للأنباء رأيهم حيث كانوا يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بمعدل 11.4% فقط.
وبلغ مؤشر الناتج الصناعي للمصانع والمناجم 82.9 نقطة مقابل 100 نقطة أساس لعام 2005 بحسب ما ذكرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تقرير أولي.
في الوقت نفسه تتوقع الشركات الصناعية التي استطلعت الوزارة رأيها نمو الناتج الصناعي خلال أبريل (نيسان) الحالي بمعدل 3.9% ثم بمعدل 2.7% خلال مايو (أيار) المقبل.
وقالت الوزارة إنها تتوقع «تعافيا تدريجيا» لقطاع الصناعة بعد كارثة الزلزال.
وتراجع مؤشر الشحنات الصناعية بنسبة 14.3% إلى 85.3 نقطة خلال فبراير (شباط) الماضي مقابل مستوى الأساس لعام 2005. وتراجع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 4.3%.
كما تراجع متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسر اليابانية بنسبة 8.5% خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الحالي ليصل إلى 293181 ين شهريا (3575 دولارا) وهو أكبر تراجع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في اليابان أيضا بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وقد أعلنت الحكومة اليابانية أمس استقرار معدل البطالة في اليابان مارس الماضي عند مستوى 4.6%، وهو نفس مستواه في الشهر السابق.
ورغم استقرار معدل البطالة خلال الشهر الماضي عند أدنى مستوى له منذ عامين فإن هناك مخاوف من حالة الغموض التي تحيط بآفاق الاقتصاد الياباني بعد كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي). وتتركز المخاوف حاليا حول محطة «فوكوشيما دايتشي» النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو» اليابانية والتي تعرضت لأضرار جسمية بسبب الزلزال حيث يمكن أن تستغرق عمليات إصلاح المحطة والسيطرة عليها حتى نهاية العام الحالي.
وكان معدل البطالة في اليابان قد انخفض إلى أقل من 5% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.