اعتبر بنك كريدي سويس السويسري أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلقت مخاوف، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيشهد نموا قويا وملموسا خلال العامين المقبلين، متوقعا أن يرتفع حجم إنفاق القطاع العام في السعودية بمعدل أكبر خلال عام 2011 بعد إقدام الحكومة السعودية على زيادة نسبة المساعدات الاجتماعية، وأن يسهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الموازنة العامة السعودية، مرجحا نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 5.7 في المائة خلال عام 2011 و4.9 في 2012. وقال سيرجي فولوبويف، مدير مجموعة أبحاث اقتصادات الأسواق الناشئة في بنك كريدي سويس إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط تسببت في خلق مخاوف لدى بعض الأوساط فيما يتعلق بتزايد المخاطر على مستقبل الاقتصاد السعودي، في حين أن المخاوف إزاء الأحداث الإقليمية قد تسهم في إضعاف الثقة على مدى الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن بنك «كريدي سويس» يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموا قويا وملموسا خلال العامين المقبلين.
وأشار فولوبويف في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كريدي سويس» الذي يستند في توقعاته على الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط وزيادة إنتاج المملكة وتزايد معدل الإنفاق من قبل الحكومة والمستهلكين، يُرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 5.7 خلال عام 2011 و4.9 في 2012. وفيما يتعلق بأسعار النفط اعتبر فولوبويف أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة إنتاج المملكة من النفط سيعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي برمته. وتوقع أن «يحقق الإنتاج السعودي من النفط مكاسب اقتصادية كبيرة خلال عام 2011، بعد الإعلان عن زيادة الإنتاج بنسبة 10.4 لتصل إلى 9 ملايين برميل يوميا»، متوقعا أن يكون لقطاع النفط مساهمة أكبر في دفع عجلة نمو اقتصاد المملكة بشكل عام.. وأن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي السعودي سترتفع بمعدل 7.1 عام 2011 و4.6 في 2012.
إلى ذلك توقع فولوبويف أن يرتفع حجم إنفاق القطاع العام في المملكة العربية السعودية بمعدل أكبر خلال عام 2011 بعد إقدام الحكومة السعودية على زيادة نسبة المساعدات الاجتماعية. وتتضمن خطة الدعم الاجتماعي التي أعلنت عنها السعودية في شهر فبراير (شباط) الماضي التي خصصت لها 36 مليار دولار، إعانات مالية للعاطلين عن العمل، وهي الخطوة الأولى من نوعها في المملكة، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، والاستثمار في مجال الإسكان، وزيادة رواتب موظفي القطاع العام. ويرى فولوبويف أن الزيادة الهائلة في حجم الإنفاق الحكومي ستسهم في تعزيز النشاط في القطاع غير النفطي من الاقتصاد، وسترتفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.3% عام 2011 وستستقر عند حدود 5 خلال 2012.
من جانبه، يرى المحلل المالي بيرنا بايازيتوغلو، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي للأسواق الناشئة في «كريدي سويس» أن من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الموازنة السعودية، «فإذا افترضنا مستقبلا أن متوسط سعر خام برنت يبلغ 110 دولارات للبرميل، فهذا يعني أن العائدات الحكومية سترتفع بنسبة 47.9% لتصل إلى 1150.1 مليار ريال سعودي (نحو 187 مليار دولار) أي ما يعادل 53.2 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، وبناء على توقعاتنا بشأن بلوغ متوسط إنتاج النفط الخام للمملكة 9 ملايين برميل يوميا، فإننا نرجح نمو عائدات النفط بنسبة 51.5 عام 2011 لتصل إلى 1054.3 مليار ريال».
ويتابع بايازيتوغلو: «بالنظر إلى الانتعاش الذي يشهده النشاط الاقتصادي في المملكة، نتوقع أيضا أن ترتفع عائدات القطاع غير النفطي بنسبة 17.7. وستسهم العائدات القوية بمجملها، لا سيما من النفط، في مساعدة السعودية على تعويض الأعباء المالية الإضافية لزيادة الإنفاق الحكومي ضمن إطار سلسلة المساعدات الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي ستكلف الحكومة 36 مليار دولار، ومواصلة تطبيق خطة التنمية التاسعة التي وضعتها المملكة لخمس سنوات. وبحسب توقعاتنا، سيرتفع حجم الإنفاق الحكومي بنسبة 25.2 خلال 2011 ليصل إلى 811.1 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 37.5 من الناتج المحلي الإجمالي)»، متوقعا أن تلجأ المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من الكمية الضخمة من الأصول الأجنبية القابضة التي تمتلكها لتغطية جزء من الزيادات في الإنفاق على المدى القريب خلال العام الحالي. ويتوقع بايازيتوغلو نمو الفائض المالي للمملكة ليصل إلى 339 مليار ريال سعودي (ما يعادل 15.7 من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2011، ويوضح ذلك بالقول: «إذا افترضنا أن متوسط سعر برميل النفط وصل إلى 120 دولارا، فإن الفائض المالي سيرتفع إلى 410.8 مليار ريال (17.9% من الناتج المحلي الإجمالي)»، متوقعا أيضا أن تسجل الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية عام 2012 فائضا كبيرا يصل إلى 276.8 مليار ريال (11.9 من الناتج المحلي الإجمالي) شريطة بقاء أسعار النفط عند مستوى 110 دولارات للبرميل.
ويتفق المسؤولان في البنك على التوقع بأن يرتفع إجمالي التضخم بمعدل وسطي سنوي يبلغ 6.0 خلال عام 2011، وأن السياسة النقدية ستظل متكيفة لإكساب الانتعاش الحاصل مزيدا من الزخم وزيادة حجم الإقراض، في الوقت الذي تنتظر فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إشارة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قبل رفع أسعار الفائدة.