برر خبراء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي، على الرغم من زيادة معدلات التضخم وتراجع العملة المحلية، بقولهم إن القرار يعكس «خشية» البنك المركزي من زيادة الدين الداخلي وتراجع معدلات النمو، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن هذا هو ما أجبره على تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25 في المائة و9.75 في المائة على التوالي، والإبقاء على سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء (REPO) عند مستوى 9.25 في المائة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5 في المائة.
وقال البنك المركزي في بيان له إن «المتغيرات السياسية الحالية أثرت على قرارات الاستهلاك والاستثمار في مصر، وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الأساسية في الاقتصاد، فضلا عن ذلك فإن حالة عدم التيقن المتزايدة حاليا بشأن مدى إمكانية التعافي الاقتصادي عالميا نتيجة التصاعد في الأسعار العالمية للبترول للظروف السياسية في المنطقة، تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلا».
وشهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا خلال شهر مارس (آذار) الماضي بنسبة 1.37 في المائة مقارنة بارتفاع قدره 0.12 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي مما دفع المعدل السنوي للتضخم العام للارتفاع إلى 11.49 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 10.71 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
ورغم أن الزيادة خلال شهر مارس تعد مرتفعة نسبيا فإنها نتجت بالأساس عن ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة على خلفية انخفاض كمية المحاصيل من هذه الخضراوات، وعلى جانب آخر فقد انخفض التضخم الأساسي بنحو 0.17 في المائة خلال مارس بعد زيادة بنحو 0.11 في المائة خلال فبراير (شباط) نتج بالأساس عن الانخفاض في أسعار اللحوم، ليصل بذلك معدل التضخم إلى 8.54 في المائة مقارنة بمعدله خلال شهر فبراير عند 9.51 في المائة.
وقال البنك المركزي إن الارتفاعات التي شهدتها الأسعار العالمية للمواد الغذائية منذ أواخر عام 2010 كان لها أثر محدود على الأسعار المحلية للسلع الغذائية، إلا أنه إذا استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية في الارتفاع فستؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وقال محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «إي دي تي» إن انخفاض الجنيه المصري وارتفاع التضخم من المفترض أن يدفعا البنك المركزي نحو رفع الفائدة، بينما تراجع الناتج المحلي وزيادة تكلفة الدين يقف عقبة أمام اتخاذ هذا القرار خلال الفترة الحالية.
وقالت بسنت فهمي مستشار بنك «البركة» المصرفي إن البنك المركزي يستهدف الآن زيادة معدلات النمو مع الحفاظ على تكلفة الدين الداخلي عند مستوياتها الحالية، وهو ما دفعه إلى الاحتفاظ بمعدلات الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وأشارت فهمي إلى أن تثبيت أسعار الفائدة لن يحفز زيادة معدلات القروض لدى البنوك، فهناك تخوف عام من الحالة الاقتصادية في البلاد، وهو ما يدفع البنوك للتحفظ على منح قروض للشركات، والاتجاه إلى الاستثمار في وسائل أكثر أمنا مثل أذون الخزانة.
وقال البنك المركزي المصري إنه باع أذون خزانة بقيمة 4.375 مليار جنيه (735.7 مليون دولار) يوم الخميس الماضي، وباع ما قيمته 2.5 مليار جنيه من أذون الخزانة لأجل 182 يوما بعائد متوسط 12.437 في المائة مقارنة بـ12.203 في المائة في مزاد الأسبوع الماضي، وباع البنك كذلك ما قيمته 1.875 مليار جنيه من أذون خزانة ذات أجل 357 يوما، وهو أقل من الحجم المعروض بعائد متوسط 12.821 في المائة مقارنة بـ12.513 في المائة في أحدث إصدار يوم 12 من أبريل (نيسان) الحالي.
وقالت فهمي إن تثبيت أسعار الفائدة قد يظل عند مستوياته خلال الفترة القادمة، «فمصر لا تريد أن تزيد حجم ديونها لتسيطر على معدل التضخم، فمعدلات التضخم حتى الآن لا تمثل خطرا على البلاد».
وقال حسن علي مدير الاستثمار بإحدى شركات البحوث، إن «مصر تعاني حاليا من مشكلات تتعلق بتراجع معدلات الاستثمار، وتوقف عمليات منح الائتمان، فرفع معدلات الفائدة عن مستواها الحالي، قد يؤثر بشكل كبير على المناخ الاقتصادي العام، وسينعكس ذلك على معدلات النمو التي من المتوقع أن تقل عن 2 في المائة بنهاية العام المالي الحالي».