مسؤول هندي لـ «الشرق الأوسط»: شركات خليجية تستثمر في زراعة الأرز والفواكه بالهند

من بينها شركة بحرينية بدأت بمائة مليون دولار

شركة «نادر وإبراهيم غروب» البحرينية صدرت 2.6 مليون كغم من الموز الهندي للبحرين
TT

في الوقت الذي تبحث فيه الشركات الهندية عن أراض تزرع فيها محاصيل تستهلك في الهند، يحدث العكس الآن، حيث تسعى الكثير من دول الخليج للعثور على موطئ قدم في الهند لزراعة المحاصيل وتصديرها إلى بلدانها.

ومن أولى الشركات العربية الخليجية التي تغزو مجال الزراعة والأغذية في الهند مجموعة شركات «نادر وإبراهيم غروب» البحرينية، حيث اشتركت المجموعة البحرينية مع مجموعة شركات «سانغهار» ومقرها مدينة بيون غرب الهند في زراعة المحاصيل الغذائية وتصديرها إلى البحرين. وسيتم التركيز على زراعة الموز والأرز وقصب السكر من أجل إنتاج السكر. وتعد هذه المحاصيل من السلع الغذائية الرئيسية في السوق البحرينية. وقامت الشركة البحرينية مؤخرا بتصدير أول شحنة من الموز والتي بلغ حجمها 2.6 مليون كغم. ووقعت الشركة على صفقة هندية لزراعة واستصلاح ألف هكتار من الأراضي الزراعية في إطار المرحلة الأولى من المشروع الذي تقدر تكلفته بمائة مليون دولار. وستتضمن المرحلة الثانية زراعة 4 آلاف هكتار من الأراضي خلال أربعة أعوام. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الأراضي من المحاصيل المختلفة 250 ألف طن.

وقال جيتال شاه، أحد الشركاء في «سانغهار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم التعاقد مع المزارعين لزراعة المحاصيل في أراضيهم التي تبلغ مساحتها 400 فدان تحت إشراف الشركة من أجل المستهلكين في الأسواق الخليجية والأوروبية وأسواق شمال أفريقيا. وتريد الشركة البحرينية أن تزرع في ما بعد الأناناس والعنب والرمان وقصب السكر من أجل إنتاج السكر، نظرا لحظر الهند تصدير السكر، فضلا عن الأرز. وقال «نحن نزرع حاليا الموز فقط. وستتم زراعة الأرز وقصب السكر في مرحلة لاحقة». وعلى الجانب الآخر يقول شاه إن الشركة استخدمت تقنيات أفضل ساعدت على زيادة إنتاجية الأرض من المحاصيل، بحيث يصل إنتاج كل فدان من 27 إلى 30 طنا. ولضمان جودة المحصول، تم صرف أسمدة ومبيدات حشرية وأدوية مكافحة الآفات وتعليم المزارعين الوسائل التقنية.

وينتظر عدد من الشركات التي تسعى لإقامة مشروعات زراعية في الهند موافقة الحكومة الهندية. وكشفت بعض المصادر عن أن بعض تلك الشركات من السعودية وعمان. ويشجع مونتيك سينغ أهلواليا، نائب رئيس لجنة التخطيط الهندية، الشركات العربية على إقامة مشروعات زراعية في الهند. فخلال جولته الخليجية منذ عدة أشهر، حاول إقناع المستثمرين الخليجيين بإقامة مشروعات زراعية في الهند. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يسمح القانون الهندي للشركات الأجنبية بشراء أراض، لذا يمكن للشركات الخليجية إنتاج ما ترغب فيه من المحاصيل من خلال نظام الزراعة التعاقدية»، ويمكن أن تتضمن تلك المحاصيل الأرز الذي يعد من الأغذية الرئيسية في دول الخليج. وأضاف «نرى أنه من المحتمل جذب المستثمرين العرب إلى الهند لزراعة الأرز من خلال نظام الزراعة التعاقدية».