تسعى غرفة تجارية في السعودية بمعاونة كرسي للأبحاث في جامعة الملك سعود إلى إعداد دراسة عن تنبؤات أسعار السلع الغذائية الأساسية، وذلك خلال العشر سنوات المقبلة، بهدف تحديد السلع الأساسية والدول التي تنتج هذه السلع والعوامل والظروف التي تؤثر في ارتفاع أسعارها مع استحداث مرصد للتنبؤات السعرية يساعد على رصد أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل دوري.
وجاءت تلك الخطوة من خلال توجه لجنة الأمن الغذائي بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض، وكرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود لإعداد الدراسة، وذلك من خلال إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين مؤخرا.
وتشهد السعودية - عضو مجموعة العشرين - تذبذبا في أسعار مواد السلع الغذائية الأساسية، والذي تسبب في تصاعد مؤشرات التضخم في البلاد، وذلك على مدى خمس سنوات ماضية، في الوقت الذي زاد من تسارع ارتفاع تلك المؤشرات الصرف الحكومي الكبير على مشاريع التنمية المختلفة في البلاد، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الموظفين من خلال صرف بدلات لغلاء المعيشية وغيرها من المكافآت كصرف راتبين لموظفي الدولة مؤخرا.
وبحسب الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فإن مذكرة التفاهم تستهدف دعم أهداف لجنة الأمن الغذائي وتوجهاتها في مجالات الأمن الغذائي، وذلك عن طريق البحث العلمي والمعرفي.
ووقع مذكرة التفاهم كل من حسين العذل أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، والدكتور علي الغامدي وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث بصفته ممثلا عن كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي.
وقال سعد الخريف رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض إن مثل هذا التعاون يعد ثمرة مشتركة بين الغرفة والكرسي نحو تأصيل البحث العلمي في تقديم الرؤية والتوجهات في عمل اللجنة، حيث إن لجنة الأمن الغذائي بالغرفة تهدف من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والجهود التي يقدمها الكرسي من دراسات وبحوث وخطط استراتيجية للمشروعات المعلوماتية والمعرفية لتدعيم أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها.
وبين الخريف أن اللجنة منذ بدء تكوينها وهي تسعى إلى بذل الجهود والمساعي من أجل تدعيم أفكارها ومقترحاتها بالجانب العلمي والمعرفي.
وكانت بيانات رسمية أعلنتها الحكومة السعودية مؤخرا كشفت عن تراجع التضخم في البلاد إلى 4.7 في المائة لشهر مارس (آذار) المنصرم، مسجلا بذلك أدنى مستوى له على مدى عام كامل، في حين ظل تراجع أسعار المواد الغذائية والتباطؤ في تضخم الإيجارات العاملين الرئيسيين وراء الهبوط.