سجل بنك الخليج الدولي أرباحا صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 25.8 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2011. وقد ارتفعت هذه الأرباح بنسبة 80 في المائة مقارنة بالأرباح التي سجلها البنك خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكنها تراجعت بشكل طفيف مقابل الأرباح التي سجلت في الربع الأول من عام 2010 والبالغة 26.8 مليون دولار.
يشار إلى أن كافة فئات الدخل حققت ارتفاعا في الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام باستثناء إيرادات الفوائد، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد 31.3 مليون دولار خلال هذه الفترة، متراجعا بنسبة 28 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة طفيفة مقارنة بالربع الأخير من عام 2010. ويعزى هذا التراجع إلى الانخفاض في حجم القروض وزيادة تكلفة التمويل لأجل، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك بهدف تقليل الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم في الميزانية. وأدت هذه الإجراءات، على الرغم من كلفتها الإضافية، إلى تقليل اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل وضمان الالتزام بمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة بشأن إدارة مخاطر السيولة قبل حلول موعد تنفيذها. وقد عوض ارتفاع الهوامش جزئيا عن هذا الخفض المدروس لمحفظة القروض، وبلغت إيرادات الرسوم والعمولات 14.6 مليون دولار، بزيادة مقدارها 5.8 مليون دولار أو 66 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. ونتيجة لذلك، شكلت الإيرادات المتحصلة من الرسوم ثلث إجمالي الدخل تقريبا، الأمر الذي يعكس نجاح تنفيذ خطة البنك بالتركيز على زيادة الدخل من الرسوم وتعزيز العلاقات مع العملاء وتلبية متطلبات تمويل التجارة لديهم. وتم تحقيق ارتفاع ملحوظ أيضا في رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية والعمولات من خطابات الضمان والائتمان. أما إيرادات المتاجرة فبلغت 4 ملايين دولار، مرتفعة بنسبة 11 في المائة عن الفترة المقابلة.
ومثلت أساسا إيرادات من أعمال صرافة العملات لحساب العملاء. وبلغ إجمالي المصاريف 27.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة مقدارها 6 في المائة عن الفترة المقابلة. وتعزى زيادة المصاريف إلى قيام البنك ببدء تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تحويله إلى مصرف للخدمات المالية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
يعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 في المائة). وبالإضافة إلى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، توجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك، ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.