قال وزير المالية المصري سمير رضوان أمس إنه من المرجح أن يرتفع العجز في موازنة الدولة إلى 9.38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011 - 2012 من نحو 8.5 في المائة حاليا مع زيادة الإنفاق من أجل إنعاش الاقتصاد.
وصرح لـ«رويترز» بأن مشروع الموازنة الذي سيعرض على الحكومة يتوقع أن تبلغ إيرادات الدولة 342.6 مليار جنيه (57.61 مليار دولار) بينما يبلغ الإنفاق 500.7 مليار جنيه.
وأعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خطة تنمية بقيمة 230 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.
ويقول اقتصاديون إن تراجع النشاط السياحي والاستهلاك وأنشطة الأعمال منذ اندلاع الاضطرابات أثر على عائدات الضرائب والتي تشكل نحو 60 في المائة من إيرادات الحكومة. وعززت الحكومة أيضا الإنفاق الاجتماعي استجابة لمطالب المحتجين بتوفير مزيد من الوظائف ورفع الأجور.
وقال رضوان إن مسودة الموازنة التي من المقرر أن تعرض على مجلس الوزراء تتوقع إيرادات قدرها 342.6 مليار جنيه (57.6 مليار دولار) وإنفاقا قدره 500.7 مليار جنيه.
وقبل اندلاع الاضطرابات كانت مصر تتوقع عجزا بنسبة 7.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2010 - 2011 لكنها عدلت توقعاتها بالزيادة إلى بين 8.2 و8.4 في المائة.
وتفيد تقديرات بأن الاقتصاد المصري انكمش سبعة في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو إلى واحد في المائة هذا العام وهو أقل كثيرا من متوسطه طويل الأجل بعد نمو بنسبة 5.1 في المائة في 2010.
فيما أفادت صحيفة «المال» أمس بأن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية المملوكة للدولة تعتزم طرح مناقصة هذا الأسبوع لاستيراد 300 ألف طن من السكر للمساعدة في تلبية الطلب المحلي.
وقال حسن كامل رئيس مجلس إدارة الشركة إنها ستبدأ أيضا تسلم 250 ألف طن من السكر البرازيلي الذي تعاقدت بالفعل على شرائه بما قيمته مليار جنيه مصري (168.2 مليون دولار).