قالت صحيفة «دياريو إيكونوميكو» البرتغالية، أمس الثلاثاء: إن حزمة إنقاذ البرتغال قد تكون أكثر من 100 مليار يورو (148 مليار دولار)؛ حيث توشك مفاوضات لشبونة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على الانتهاء.
وقالت الصحيفة، التي لم تحدد مصادرها: إن مبلغ المائة مليار سوف يشمل 10 مليارات لإعادة رسملة البنوك البرتغالية. وقالت الصحيفة: إن هناك شكوكا بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد سيقدمان للشبونة أكثر من 80 مليار يورو، وهو المبلغ المتوقع في الأصل.
ومكث فريق من الخبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي في لشبونة لمدة 3 أسابيع لبلورة حزمة إنقاذ مالي سوف يتم تقديمها إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الشهر الحالي. ووردت تقارير بأن الحزمة سوف يتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء. لكن أمادو ألفاتاج، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين، رفض تأكيد مثل تلك التقارير، قائلا: إن المفاوضات لا تزال سارية.
ونقلت صحيفة «بابليكو» عن ألفاتاج قوله، لدى وصوله لشبونة يوم الاثنين: من المهم الحصول على دعم الأحزاب السياسية البرتغالية للحزمة. ويريد الاتحاد الأوروبي ضمان تطبيق الحكومة الجديدة التي ستفرزها انتخابات 5 يونيو (حزيران) التي من المتوقع أن تفوز بها المعارضة المحافظة لشروط الحزمة.
وفي صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، الصادرة أمس الثلاثاء، أكد زعيم المحافظين بيدرو باسوس كويلهو دعمه للحزمة، واصفا إياها بأنها «خطوة مهمة». وكتب باسوس كويلهو قائلا: إن السياسات التقشفية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيه سوكراتس كانت تركز «بشكل كبير للغاية على التقشف بالنسبة للمواطنين العاديين» بدلا من خفض حجم الدولة. واستقال سوكراتس في 23 مارس (آذار) بعد أن رفض البرلمان حزمته الرابعة للتقشف، مما دفع الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة «بابليكو»: إن شروط الإنقاذ تلك التي تم بحثها من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي اشتملت على نسبة ملاءة مالية أعلى للبنوك. من ناحية أخرى، أبقت الأسواق ضغوطا كبيرة على السندات البرتغالية مع بلوغ العوائد على السندات لأجل 5 أعوام و10 أعوام إلى 11.6% و9.6% على التوالي. وسوف تكون البرتغال هي ثالث دولة في منطقة اليورو التي يتم إنقاذها ماليا بعد اليونان وآيرلندا.