قالت «طيران ناس»، مشغل الطيران الاقتصادي في السعودية، إنها تكبدت خسائر كبيرة، وذلك بحسب نتائج الربع الأول من العام الحالي 2011، عازية الخسائر إلى عاملي أسعار الوقود، والاضطرابات في بعض الدول العربية التي تسجل نسبة إركاب عالية.
وبين سليمان بن عبد الله الحمدان الرئيس التنفيذي لـ«ناس القابضة» عقب اجتماع مجلس إدارة «ناس القابضة» بحضور ممثل لوزارة التجارة السعودية، أن تسجيل هذه الخسائر جاء لسببين رئيسين؛ أهمهما الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود والمقدرة بنسبة 25 في المائة عن أسعار عام 2010، والعامل الآخر المؤثر هو عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات التي شهدتها بعض الدول العربية التي تسافر «ناس» إليها والتي شهدت انخفاضا كبيرا في عدد الركاب.
وبين الحمدان الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الوقود أرهقت الشركة، وأن كل ارتفاع في الأسعار يتسبب في زيادة المصروفات، مشيرا إلى أن شركته تستهلك شهريا 13 مليون لتر من الوقود المخصص للطائرات.
و«طيران ناس» هي إحدى الشركات الوطنية للخدمات الجوية، وتقدم خدماتها في 30 وجهة داخلية ودولية بواقع أكتر من 450 رحلة أسبوعيا، وكانت شركة «سما»، الطيران الاقتصادي الثاني في السعودية، قد أوقفت عملياتها في أغسطس من عام 2010.
وأكد الحمدان أن وجود ممثل لوزارة التجارة في الاجتماع يمثل ترسيخا لمبدأ الشفافية والإفصاح الذي يترتب على وضعية الشركة كشركة مساهمة مغلقة، مما يستدعي أن تتم مناقشة أوضاع الشركة المالية والتشغيلية والإفصاح عنها بما يؤسس للوصول إلى حوكمة متكاملة لإدارة الشركة.
وذكر أن «ناس» تتعرض لخسائر متراكمة قد تتسبب في إغلاقها أو إيقاف عملياتها، مما قد يفاقم مشكلة النقل الجوي السعودي، وقد تتسبب في إغلاق ما يزيد على 1000 فرصة عمل للشباب السعودي وعائلاتهم الذين يعملون الآن في الشركة بقطاعاتها المختلفة.
وساهمت الرحلات الدولية في إيجاد توازن في إيرادات شركات الطيران الاقتصادي في السعودية، قبل أن تعلن «سما» إغلاقها، في الوقت الذي كانت فيه الرحلات الداخلية وأسعار الوقود تشكل عبئا كبيرا على تلك الشركات.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«ناس القابضة» أن مجلس الإدارة لا يزال على قناعة بأن الدعم الحكومي السعودي لقطاع النقل الجوي أمر أساسي ومهم لما لهذا القطاع من تماس كبير مع احتياجات الناس، ولما يمثله من أهمية في نقل المواطنين والمقيمين عبر المساحات الشاسعة في المملكة، مشددا على ثقة المجلس في اتخاذ القيادة الحكيمة قرارات حاسمة تشكل دعما لصناعة النقل الجوي السعودي والشركات العاملة به وسط ما تواجهه من صعوبات جمة.
وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق عن أن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعمل على إعداد دراسة لتعزيز البيئة التنافسية لقطاع النقل الجوي، وأخذت في الاعتبار الأسباب التي أدت إلى توقف إحدى شركات الطيران الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وقالت المصادر نفسها إن تعزيز التنافسية قد يؤدي إلى احتمالية عودة شركة الطيران الاقتصادي «سما»، التي أعلنت توقفها في أغسطس (آب) 2010.