أقدم مصرف سوريا المركزي على رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل من (5 - 7 في المائة) 2 في المائة، إلى (7 - 9 في المائة) 1 في المائة، أي بمقدار نقطتين مئويتين، وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة، مع الحفاظ على فارق 2 في المائة بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع.
كما قام برفع أسعار الفائدة على ودائع التوفير بمقدار نقطتين مئويتين لتصبح 7 في المائة إلى 0.5 في المائة، بدلا من 5 في المائة إلى 1 في المائة، ورفع سقف وديعة التوفير من مليون ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية للمودع الواحد، ويعامل الفائض عن هذا الحد في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية من جهة أسعار الفائدة واجبة التطبيق. إلى جانب رفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بمقدار نقطتين مئويتين، ليصبح 7 في المائة بدلا من 5 في المائة.
ويأتي هذا التعديل في أسعار الفائدة بهدف دعم سيولة القطاع المصرفي وتشجيع عملية الادخار وزيادة ثقة المواطنين في الليرة السورية وضمان قيمة مدخراتهم، مع خلق قاعدة متينة من الودائع تساعد في عملية تمويل التنمية والاستثمار.
وقال أديب ميالة في مقابلة مع جريدة «الثورة» السورية، إن البنك قرر رفع الفائدة على شهادات الاستثمار بمقدار نقطتين مئويتين، ليصبح 7 في المائة بدلا من خمسة في المائة ورفع أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على ودائعها بالليرة السورية بنفس المقدار.
وأضاف أن البنك المركزي قرر «تخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع والذي تحتفظ به المصارف لدى مصرف سوريا المركزي إلى خمسة في المائة من مجموع الودائع بدلا من عشرة في المائة، مع إمكانية تخفيض هذا المعدل إلى صفر في المائة بالنسبة للجزء من ودائع المصرف الموجه إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة».
وقال إن هذه القرارات «تهدف إلى تعزيز استقرار السوق المالية والنقدية، ودعم الثقة في العملة المحلية، لخلق هيكل أسعار فائدة يسهم في خلق قاعدة متينة ومستقرة من الودائع لدى المصارف العاملة من جهة، ويعمل على تشجيع الادخار وحشد السيولة لتمويل الاستثمار وعملية التنمية الاقتصادية».
وأصدر المركزي أيضا قرارا بتحديد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بالدولار الأميركي واليورو، بهدف تحفيز المواطنين الذين يرغبون في الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي السوري، بدلا من تحويلها إلى الخارج، حيث تم تحديد أسعار فوائد جاذبة على كل من الدولار الأميركي واليورو، وبما يمكن المصارف من اجتذاب القطع الأجنبي الموجود بحوزة الأفراد، إذ نص القرار على تحديد هذه الفوائد على الشكل التالي:
( + libor2% - + libor 3%) على الودائع لأجل بالدولار الأميركي حيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال شريطة ألا يقل الفارق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1 في المائة.
( + libor1% - + libor 2%) على الودائع لأجل باليورو حيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال بين هذين الحدين شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 2 في المائة.
ما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق هو قيام المصرف المركزي بمراعاة أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية لدى الدول المجاورة، بحيث تقدم السوق السورية فرصا مغرية بالنسبة لرؤوس الأموال الراغبة في دخولها، ومن جانب آخر فقد تم مراعاة إعطاء ميزة للمدخرات بالليرة السورية من خلال الإبقاء على هامش جوهري بين معدلات الفائدة على الليرة السورية وتلك المطبقة على الودائع بالعملات الأجنبية.
كما عدل المركزي السوري أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على شهادات الإيداع بالليرة السورية، وذلك كخطوة متممة لتشجيع عمليات الادخار طويل الأجل ودعم سيولة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على منح الائتمان، حيث تم تحديد معدلات فوائد مجزية على شهادات الإيداع بموجب القرار المذكور على النحو التالي:
> شهادات الإيداع لمدة سنة 10 في المائة سنويا.
شهادات الإيداع لمدة سنتين 10.5 في المائة سنويا.
شهادات الإيداع لمدة ثلاث سنوات 11 في المائة سنويا.
ويهدف القرار إلى خلق حالة من الاستقرار والثقة في الليرة السورية، لا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد وعدم قيام المواطنين بسحب مدخراتهم بالليرة السورية وزيادة طلبهم على العملات الأجنبية أو اكتنازها في البيوت، وما يحمله ذلك من عواقب وخيمة من جهة تعريض أصحابها للسرقة أو للخسارة من جراء تقلبات سعر الصرف أو للتورط في عمليات مشبوهة في حال محاولة إخراجها خارج القطر.
«المركزي»، وفي محاولة لتأمين استقرار القطاع المالي والنقدي وزيادة قدرة المصارف على مواجهة أي حركة سحوبات محتملة وطمأنة المواطن على قدرته وفي أي وقت يشاء على سحب قيمة مدخراته وتسييلها، قام بإصدار قرار يقضي بتخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع والذي تحتفظ به المصارف لدى مصرف سوريا المركزي إلى 5 في المائة من مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل (مستثنيا من ذلك ودائع الادخار السكني) بدلا من 10 في المائة، مع إمكانية تخفيض هذا المعدل إلى صفر في المائة بالنسبة للجزء من ودائع المصرف الموجه إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
إلى ذلك، وضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذها مصرف سوريا المركزي بهدف ضبط سوق القطع الأجنبي، وتلبية احتياجات المواطنين من القطع الأجنبي سواء للأغراض التجارية وغير التجارية، فقد أصدر قرارا بالسماح للمصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي ببيع الأشخاص الطبيعيين السوريين (ومن في حكمهم) ولمرة واحدة فقط (دولار أميركي أو يورو)، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وبمبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار أميركي، شريطة أن يتم إيداع قيمة القطع الأجنبي لدى المصرف نفسه بحساب ودائع لآجال مختلفة تحدد بناء على المبلغ المباع، وقد تضمن القرار تحديدا لشرائح الودائع بالقطع الأجنبي التي يمكن أن يستفيد منها العميل والتي يستطيع الاستفادة منها حسب رغبته.