بعد عامين من إلغاء دعم سعر المازوت في سوريا، تتجه الحكومة السورية العتيدة إلى إعادة الدعم لهذه المادة المهمة والأساسية في حياة المواطن، وذلك عبر تخفيض سعره الحالي بمقدار 5 ليرات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس بشار الأسد كان تحدث، أمس، إلى وفد اقتصادي يمثل فعاليات دمشق، عن قرب إصدار قرار بإعادة دعم سعر المازوت، وأن قرارا بذلك سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
واللافت أن الدعم سيطال أيضا الصناعة والزراعة أيضا، إذ تحضر الحكومة السورية لإصدار قرارات لحماية الصناعة الوطنية وإعادة النظر في الكثير من الاتفاقيات التجارية التي كانت السبب في إغراق السوق السورية المدعومة بمنتجات من بلد المنشأ.
وكانت دراسة حكومية أشارت إلى مجموعة قرارات يجري العمل على دراستها تمهيدا لاستصدارها، تتعلق بخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل الذي اتخذ قرار بتطبيقه فورا، إلى جانب إعادة بعض أشكال الدعم المؤثرة في الصناعة مثل دعم أسعار الفيول والطاقة وتخفيف تكاليف الإنتاج عبر تحريرها من بعض الرسوم.
هذا وكانت غرف التجارة السورية طرحت إمكانية تمويل مشاريع تنموية وبنية تحتية بالعجز، وذلك بالنظر إلى أن سوريا تعد من أقل دول العالم على الإطلاق عجزا في الميزانية مع نسبة مديونية متدنية، ما يجعل التمويل بالعجز متاحا لضخ أموال في شرايين الاقتصاد السوري إلى جانب تفعيل سندات الخزينة.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة السوري نضال الشعار قد أعلن أن «قرارات إصلاحية جديدة ستصدرها الحكومة خلال الأيام المقبلة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد بما يساعد في تنفيذ مئات المشاريع المرخصة وتأمين الإطلاق الصحيح لمشاريع جديدة».
وأكد في تصريح صحافي، أن «الحكومة السورية قد تلقت توجيها من الرئيس بشار الأسد بإعادة الدعم بأشكال مختلفة تطال المواطن والصناعي والمزارع والمنتج».
وعلمت «الشرق الأوسط» في هذا السياق أن «تكتلات لرجال أعمال سوريين، يشاركهم رجال أعمال عرب وخليجيون، يستعدون للإعلان عن استثمارات ضخمة في سوريا خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل على أكبر مساحة جغرافية ممكنة وتعزيز مقومات الأمن الغذائي، إذا إن الكثير من المشاريع التي سيتم طرحها ستوجه نحو القطاع الزراعي والغذائي».
وقدر حجم الاستثمارات التي سيعلن عنها في هذا السياق بنحو 500 مليون دولار. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أنها جاهزة مباشرة للضخ عبر مشاريع يجري إعدادها حاليا وتطلق قريبا.
هذا، وعلمت «الشرق الأوسط» أن زيارة أمير الكويت إلى سوريا الأحد المقبل ستحمل في شق منها جانبا اقتصاديا.. يجري من خلاله الإعلان عن استثمارات مشتركة وإطلاق مشاريع كان متفقا عليها في زيارة الأمير الأخيرة إلى سوريا قبل أشهر.
مع الإشارة هنا إلى أن من بين تكتلات رجال الأعمال التي تستعد للإعلان عن مشاريع استثمارية مجموعة مهمة من المستثمرين الكويتيين، كما أن هناك رجال أعمال إماراتيين.
يذكر أن لدى سوريا خطة استثمارية لإنفاق 4000 مليار ليرة خلال خمس سنوات تتوجه بشكل رئيسي إلى قطاع البنى التحتية.
إلى ذلك، اتخذ قرار في سوريا أعلنه الرئيس السوري شخصيا بأن القطاع العام مستمر، ولن تكون هناك خصخصة، بل سيتم تطويره وتحديثه بوصفه أحد أقطاب الاقتصاد الرئيسية في البلاد.
وكان الاتحاد العام للعمال في سوريا نادى في بيانه الاقتصادي الذي أصدره قبل أيام إلى إسقاط الأصوات المنادية بإنهاء دور القطاع العام، داعين إلى عدم تركه لقمة سائغة لعمليات الخصخصة العشوائية، وداعين أيضا إلى التوسع في القطاع العام الصناعي ومحاولة إصلاحه.