توقع معهد التمويل الدولي «دبل آي إف» أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تحفيز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة عبر زيادة الإنفاق الحكومي بمعدلات كبيرة، مستفيدة من الفوائض المالية الضخمة المتوفرة لديها والمقدرة بنحو 1.7 تريليون دولار، مقارنة بضآلة الالتزامات الأجنبية التي تفوق 500 مليار دولار. ومن هذا المنطلق توقع المعهد أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 2011 ليصل في المتوسط إلى 6.5%، حيث تتصدر قطر قائمة النمو بمعدل 18.1% تليها السعودية بمعدل 5.3% ثم الكويت بمعدل 4.4%، ثم سلطنة عمان 4.5% ثم الإمارات العربية المتحدة بمعدل 3.8% ثم البحرين بمعدل 2.9%. يذكر أن محافظ مصرف الإمارات المركزي ذكر أمس أن من المتوقع نمو اقتصاد الإمارات بين أربعة وخمسة في المائة هذا العام. وكان استطلاعا أجرته «رويترز» في مارس (آذار) الماضي أظهر أن من المتوقع أن تساهم زيادة تدفقات التجارة وارتفاع أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل في دفع نمو اقتصاد الإمارات إلى 3.4% هذا العام من تقديرات تبلغ 2.2% لعام 2010.
وتوقع المعهد في تقريره الصادر أمس ارتفاع الفائض في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الستة من 129 مليار دولار في العام الماضي إلى 292 مليار دولار في العام المالي 2011. وذلك في مقابل التزامات أجنبية تقدر بنحو 500 مليار دولار. وقال المعهد إن أكثر من ثلث هذه الموجودات تديرها صناديق الاستثمار السيادية. وقال رغم أن معظم هذه الفوائض تستثمر في الأسواق المالية العالمية، فإن هنالك توجها متزايدا لاستثمار الفوائض في الأسواق المحلية والإقليمية. وأشار إلى أن انخفاض معدل الالتزامات الأجنبية (500 مليار دولار)، سيعني أن دول التعاون لديها فوائض مالية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الفوائض ستمكن دول التعاون من دعم معدلات النمو عبر زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة. وفيما توقع كذلك أن ترتفع الموجودات الأجنبية لدول مجلس التعاون مجتمعة بنهاية العام الحالي إلى 1.7 تريليون دولار من مستوياتها البالغة 1.5 تريليون دولار في العام الماضي مستفيدة في ذلك من ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته وكذلك من زيادة الإنتاج لتغطية النقص العالمي في الإمدادات. يذكر أن السعودية كانت قد رفعت إنتاجها في أعقاب توقف إنتاج النفط الليبي. وقال المعهد إن الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية ستقود إلى انكماش النمو الاقتصادي بمعدل 0.5% بالنسبة للدول العربية النفطية خلال العام الحالي ولكن النمو سيعود بقوة في 2012. وبنى المعهد حساباته على أساس أن يبلغ سعر خام برنت 115 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام الحالي و110 دولارات للبرميل في العام المقبل 2012. وتوقع المعهد أن تتمكن المنطقة من حسم الاضطرابات السياسية بنهاية العام الحالي.
وأشار المعهد في دراسته الصادرة أمس إلى احتمال ارتفاع صادرات الهايدروكربونات «النفط والغاز الطبيعي والمشتفات النفطية» بدول التعاون من 448 مليار دولار عام 2010 إلى 681 مليار دولار بنهاية العام الحالي. كما توقع أن ترتفع الصادرات غير النفطية عام 2011 إلى 214 مليار دولار. وقال إن الزيادة في الصادرات غير النفطية معظمها ستأتي من صادرات البتروكيماويات السعودية وتجارة إعادة التصدير في الإمارات. ولكنه في مقابل ارتفاع الصادرات أشار إلى أن واردات دول التعاون سترتفع كذلك وبمعدل 13.0% إلى 414 مليار دولار لتفوق بذلك معدلها القياسي الذي بلغته عام 2008 والذي وصل إلى 368 مليار دولار. يذكر أن ارتفاع الواردات يعود إلى سببين أحدهما ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الاستهلاكية والسبب الثاني يعود إلى انخفاض قيمة الدولار، حيث تشكل الواردات غير الأميركية نسبة كبيرة من واردات دول التعاون.
وبشأن معدلات الإقراض التي تشكل حلقة رئيسية من حلقات النمو، قال المعهد إن تمويل النمو الإقراضي في المنطقة سيكون ضعيفا لأسباب أهمها ضعف التدفقات الأجنبية إلى المنطقة، لأن البنوك العالمية التي كانت تنشط في المنطقة لا تزال تعاني من أزمات في أوروبا بسبب الديون السيادية وفي أميركا، وبالتالي توقع أن يعتمد النمو الإقراضي في دول التعاون على البنوك المحلية. ولكنه قال إن سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي الرامية إلى الاحتفاظ بنسبة فائدة تقارب الصفر (0.25%) لأطول فترة ممكنة ستدعم انتعاش الإقراض للقطاع الخاص في دول التعاون وبالتالي ستدعم نمو القطاعات غير النفطية.