فتح قرار سلطان عمان قابوس بن سعيد، بالموافقة على إنشاء بنك إسلامي وإتاحة المجال أمام البنوك القائمة لتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، نافذة جديدة أمام القطاع المصرفي في السلطنة، فسارع عدد من هذه المصارف للإعلان عن اهتمامه بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية.
لكن يبدو أن مباشرة تقديم هذه الخدمات وتأسيس البنك الجديد ستأخذ بعض الوقت، حيث يعكف البنك المركزي العماني على تحضير البنية والإجراءات اللازمة لذلك. وتفيد معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن اللائحة التنفيذية للبنك الإسلامي المزمع تأسيسه ستجهز بعد نحو ستة أشهر، وبذلك فإن أي حديث إضافي عن شكل البنك أو حجمه أو الجهة التي ستتولى إدارته يكون مبكرا في الوقت الراهن. وكذلك الأمر بالنسبة لإصدار التشريعات التي تسمح للبنوك العاملة في السلطنة بتقديم خدمات إسلامية، والتي لن تكون جاهزة قبل أشهر عدة. ولكن يأمل المراقبون أن تكون البنية التحتية لإطلاق العمل المصرفي الإسلامي فعليا جاهزة مع نهاية هذا العام.
ومن الجدير ذكره أن السماح بعمل البنوك الإسلامية في السلطنة كان أحد المطالب التي رفعها المعتصمون في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها السلطنة. ويتفق المراقبون والعاملون في القطاع المصرفي على أهمية هذه الخطوة انطلاقا من وجود ودائع عمانية في الكثير من البنوك الإسلامية في الدول المجاورة. وتختلف التقديرات حول حجم هذه الودائع ما بين 400 إلى 500 مليون ريال عماني.
الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي عبد القادر عسقلان، أبدى في حديث مع «الشرق الأوسط» الاستعداد لمباشرة تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية وقال «لدينا إمكانيات كبيرة لدخول هذا المجال لأن البنك العربي لديه بنك إسلامي، وسنعمل بالتعاون معهم على تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، لكن نفضل أن يكون هذا العمل من خلال مؤسسة متخصصة وليس إضافة على الخدمات التي يقدمها البنك حاليا». وأضاف عسقلان أن «هذه الخطوة ستعيد بالتأكيد الكثير من الودائع العمانية الموجودة في بنوك إسلامية في الخارج، حيث إن هناك شريحة من الناس تتعامل بالأساس مع بنوك إسلامية في المنطقة».
ويلفت المراقبون إلى ضرورة انتظار التعليمات والإجراءات التي ستصدر عن البنك المركزي لتنظيم عمل المصارف الإسلامية في السلطنة والتي على أساسها يمكن معرفة ما إذا كانت معظم البنوك العاملة قادرة على ملاقاتها أم لا، وبالتالي المباشرة في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية. علما بأن بعض البنوك لديها ارتباط ببنوك إقليمية تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية، وهذا بالتالي سيساعدها على دخول هذا المجال أسرع من غيرها. ويرى لؤي البطاينة، الخبير المصرفي، أن دخول الصيرفة الإسلامية إلى السلطنة من شأنه أن يكون أحد الحلول للقطاع العقاري ولتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمشاريع طويلة الأجل، لكونها تدخل شريكا في هذه المشاريع. كما قد تكون أحد الحلول للكثير من المتطلبات التمويلية.