ضمن محاولاتها مواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي تتعرض لها منذ نحو عام تقريبا ولجوئها إلى صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للعثور على قرض قيمته 110 مليارات يورو، عرضت وزارة المالية اليونانية مؤخرا خطة لمواجهة التهرب الضريبي تأمل من خلالها أن تجمع نحو 3.5 مليار يورو.
ووفقا للمصادر فإن الخطة تتضمن إجراءات صارمة مثل فحص الحسابات البنكية التي يتم تحويل الأموال منها إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة، وسوف يواجه المتهربون من الضرائب أقصي العقوبة والتي تصل إلى السجن نحو سبع سنوات.
ويوجد حاليا في أثينا وفد من خبراء لجنة الترويكا الممثلة في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لمراجعة حسابات أثينا، والنظر في الإفراج عن القسط الخامس للمساعدات وقيمته 12 مليار يورو المقرر أن تأخذها اليونان الشهر المقبل.
ووفقا للمصادر، فقد أصبح القطاع الخاص اليوناني هدفا لخبراء الترويكا، حيث تم بالفعل خفض الرواتب بنسبة 20 في المائة وبتنفيذ ساعات عمل مرنة واستبدال العقود الجماعية بعقود شخصية بين الشركة والعامل، وتصر الترويكا الآن على تطبيق أوسع لإصلاحات مرنة للعمل من أجل خفض تكاليف العمالة في الدولة. وتوصل الخبراء الأوروبيون ومسؤولون من وزارة العمل اليونانية إلى اتفاق فني حول تمويل خاص لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بالدولة ووكالة العمل، وكانت قد عارضت الترويكا هذه الخطوة من قبل، زاعمة أن معدل البطالة لم يرتفع بنسبة كبيرة جدا لتبرير تمويلات إضافية للمؤسستين، ووفقا للاتفاق، سوف تحصل مؤسسة الرعاية الاجتماعية على 600 مليون يورو، ووكالة العمل على 500 مليون يورو من ميزانية الدولة، وسوف يناقش الجانب السياسي من الموضوع الأسبوع المقبل في اجتماع بين وزير المالية وخبراء الترويكا.
وتتمركز مناقشات خبراء الترويكا في أثينا حول الخصخصة والتدابير التقشفية الجديدة، وتتمحور حول ثلاث نقاط رئيسية هي، إجراءات جديدة لتوفير مبلغ 3 مليارات يورو العام الحالي، لتغطية العجز في الإيرادات والمساهمة في خفض العجز في ميزانية 2010، والمحور الثاني هو تنفيذ برنامج 2012 - 2015 متوسط الأمد، الذي يتضمن تدابير أساسية لتوفير 22 مليار يورو خلال هذه الفترة، أما المحور الثالث والأخير، فهو برنامج الخصخصة والاستفادة من الأصول العامة المملوكة للدولة وتحقيق مبلغ 50 مليار يورو بحلول عام 2015.
في غضون ذلك، يواصل العاملون في اليونان احتجاجاتهم ضد إجراءات التقشف التي وافقت عليها الحكومة بالفعل، وبشكل خاص ضد الإجراءات التي لم يتم الإعلان عنها بعد، وأضرب أطباء المستشفيات وموظفو الإسعاف العاملون في مستشفيات أثينا وبيريوس غرب أثينا عن العمل لمدة ثلاث ساعات أمس الجمعة ونظموا مظاهرة أمام وزارة الصحة وسط أثينا، كما أعلنوا أنهم سوف يشاركون أيضا في الإضراب العام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء المقبل 11 مايو (أيار) والذي دعت إليه أكبر نقابتين للعمال في اليونان، كما أعلن أعضاء اتحاد البحارة الوطني والمراقبون في أبراج المراقبة الجوية في المطارات انضمامهم للإضراب.
من جانبه، يبدو أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد عزم أن يمضى قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة للنهوض باقتصاد الدولة والتي أوصى بها وفد الترويكا، وأرسل باباندريو أثناء اجتماع الجمعية العامة للمشاريع التي تعمل في قطاع السياحة باليونان، والذي يعقد للمرة الثانية في غضون الأيام القليلة الماضية، برسالة واضحة لأعضاء حزب الباسوك الاشتراكي الحاكم، الذين لا يدعون أية فرصة للتعبير عن معارضتهم للإجراءات المزمع القيام بها في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي متوسط المدى وخطة خصخصة الشركات المملوكة للدولة والتي يؤمن رئيس الوزراء بأهميتها لإنقاذ الاقتصاد اليوناني.
وقال باباندريو: «سوف أمضى قدما مع من يريد تغيير اليونان، ومع من يبذل جهدا أو يقوم بدور من خلال حزبه، أو يدعو للتغيير»، موضحا أن هناك أقليات داخل الحكومة، وهذه الأقليات خائفة وتناهض أي شكل من أشكال التغيير أيا كان، ووفقا للمراقبين، فإن هذه الرسالة تعني أنه عندما قرر باباندريو أن يقوم بالتعديل الحكومي القادم، فقد قرر أن يبعد من التشكيل الجديد كل من لا يتفق معه أو كل من قد يصوت ضد الإجراءات الاقتصادية التي قررتها وزارة المالية.