رئيس البورصة المصرية: حال عدم اليقين تحتم إجابة التساؤلات حول المستقبل

قبيل بدء جولة لجذب استثمارات أجنبية

توضيح مسار الاستقرار والنمو محرك رئيسي للاستثمار في البورصة بعد الثورة (أ.ب)
TT

تبدأ البورصة المصرية مطلع الأسبوع المقبل جولات ترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق المال، بعدما شهدت البورصة خلال الفترة الماضية تراجعا في قيم التداول، واتجاه المستثمرين الأجانب والعرب للخروج منها. وتراجعت البورصة خلال تعاملات شهر أبريل (نيسان) الماضي مع انخفاض في قيمة التداولات بنسبة 17 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي (EGX30) بنسبة 8.71 في المائة.

وقال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، إن وفدا من البورصة سيقوم مطلع الأسبوع المقبل بجولة ترويجية ستكون محطتها الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف عقد لقاءات وجلسات عمل مع جميع المستثمرين والأطراف المعنية بالاستثمار في أسواق المال من مؤسسات مالية وبنوك استثمار لعرض جميع الحقائق حول السوق المصرية في محاولة لتنشيط حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين لدى المستثمرين حول مستقبل مصر، تحتم الإجابة عن جميع التساؤلات حول فرص نجاح الاستثمار في البلاد، وذلك في إطار الجولة التي ستشمل عددا من الدول الخليجية وكذلك الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، أكد عبد السلام أن وجود خريطة طريق للوضع السياسي في مصر عقب نجاح الثورة ساهم كثيرا في تحسين وضعية سوق المال المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة، وذلك حسب تقرير «ستاندارد آند بورز» الأخير.

وعبر عبد السلام عن تفاؤله بمستقبل أفضل خاصة مع التراجع المتوقع لمعدلات الفساد المالي والإداري التي كانت تمثل إحدى العقبات أمام الاستثمار الأجنبي.

وردا منه على تساؤلات حول مدى استجابة السوق لطروحات جديدة، أجاب عبد السلام بأن أي منتج جديد سينشط السوق حتما ولكن ذلك مرتبط بمدى جودة التقييم العادل وتسعير هذه الأسهم بالإضافة إلى الترويج لها.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (EGX30) خلال تداولات أول من أمس (الخميس) بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 4937 نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو 501 مليون جنيه.

وتسعى مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة المتمثلة في البورصة، وأشار تقرير صادر عن البنك الاستثماري «سي آي كابيتال» إلى أن الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، متراجعة بقيمة 400 مليون دولار مقارنة بالربع الأول من 2010، ويرى التقرير أن الدعاوى القضائية التي تواجه عددا من رجال الأعمال في مصر ستؤثر سلبا على مناخ الأعمال، وهو ما سيؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وخاصة في الربع الأول من 2011.