زيادة ملحوظة في صادرات الأسماك اليمنية في الربع الأول

ذهبت إلى أسواق 32 دولة في مقدمتها السعودية

TT

سجلت صادرات اليمن من الأسماك والأحياء البحرية ارتفاعا ملحوظا للربع الأول من العام الحالي 2011، لتبلغ 78.2 مليون دولار، وذلك مقارنة مع عائدات بلغت 54.2 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الماضي 2010، بنسبة نمو بلغت 44 في المائة.

وبحسب وزير الثروة السمكية اليمني محمد صالح بن شملان، فإن الزيادة المقدرة في عائدات بلاده من صادرات الأسماك ترجع بدرجة أساسية إلى زيادة كمية الأسماك المصدرة خلال الفترة المشار إليها والتي بلغت نحو 33 ألف طن، بزيادة قدرها 10 آلاف طن عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2010، وبنسبة نمو بلغت 45 في المائة، بالإضافة إلى نجاح خطط الوزارة في تحديث وتفعيل قنوات الترويج للأسماك اليمنية في الأسواق الخارجية، الأمر الذي رفع الطلب على هذه الأسماك، بالإضافة إلى التزام مصدري الأسماك باشتراطات الجودة، وفقا للمعايير والمواصفات المعمول بها في الأسواق الخارجية.

وقال وزير الثروة السمكية إن صادرات الأسماك اليمنية للربع الأول من العام الحالي ذهبت إلى أسواق 32 دولة حول العالم، تصدرتها المملكة العربية السعودية التي استوردت 9.5 طن من الأسماك اليمنية، بقيمة 32.4 مليون دولار، تلتها جمهورية مصر العربية بواردات بلغت 8.2 طن، قيمتها 14.5 مليون دولار، ثم الصين ثلاثة آلاف طن بقيمة 6.2 مليون دولار. ولفت شملان إلى أن صادرات بلاده من أسماك الحبار للربع الأول من العام الحالي بلغت 3.8 ألف طن، وحققت عائدات بلغت 9.5 مليون دولار.

وقال الوزير اليمني إن جهود تنمية الصادرات اليمنية تتواصل عبر برامج طموحة يجري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي، تهدف لزيادة حجم الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للأسماك اليمنية في الأسواق الخارجية من خلال الالتزام بمعايير الجودة والعمل على فتح خطوط إنتاج ذات قيمة مضافة ترفع من قيمة الأسماك في السوق الخارجية.

ويعد قطاع الأسماك من القطاعات الاقتصادية الحيوية والواعدة التي يعول عليها اليمن في تنويع صادراته وزيادة حجم عائداته من العملات الأجنبية بالنظر لموارده الكبيرة من الأسماك والأحياء البحرية التي تتوافر عليها سواحل تمتد بطول 2400 كيلومتر، وتقدر كميات الأسماك المتاح اصطيادها بنحو 750 ألف طن سنويا، لا يستغل منها سوى 150 ألف طن سنويا في الوقت الحالي.

ووفقا لدراسة أعدها البنك الدولي، فإن تطوير قطاع الأسماك عبر سلسلة من الخطط والبرامج التي يمولها البنك حاليا، يمكن أن يرفع عائدات هذا القطاع إلى 600 مليون دولار سنويا.