قال تقرير إن 47 صفقة اندماج واستحواذ تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، مع توقعات بتراجع هذا النشاط خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الذي تم خلاله تنفيذ نحو 186 صفقة بقيمة 46.5 مليار دولار واحتلت مصر وقتها المركز الأول بعد تنفيذ 46 صفقة.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة كابيتال لينك غلوب إلى أنه على الرغم من الثورات العربية المتتالية التي شهدتها المنطقة العربية بداية من تونس ثم مصر وحاليا ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب اضطرابات سياسية أخرى في عدد من الدول، فإن نشاط الاندماج والاستحواذ ما زال نشطا.
واستحوذ قطاع التمويل على النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات، فخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي تم تنفيذ 9 صفقات، كان أشهرها استحواذ بنك الخليج المتحد على 17 في المائة من بنك برقان الكويتي وذلك بقيمة 420 مليون دولار، ثم تلاه قطاع العقارات محققا 7 صفقات كان أشهرها صفقة استحواذ شركة «الديار» القطرية على شركة «ألتيس» الفرنسية بقيمة 40 مليون دولار، وجاء في المرتبة الخامسة القطاع الطبي محققا 6 صفقات كان أشهرها صفقة استحواذ بنك الاستثمار المصري (كومباس كابيتال) وكونسورتيوم مالي على 100 في المائة من شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا) بقيمة 40 مليون دولار، بينما جاء قطاع الاتصالات في المرتبة السادسة محققا خمس صفقات كان أشهرها صفقة استحواذ شركة اتصالات قطر (كيوتل) على 50 في المائة من شركة أوراسكوم تيليكوم تونس (تونيزيانا) وذلك بقيمة 1.2 مليار دولار في الرابع من يناير (كانون الثاني) لهذا العام.
وتصدرت الكويت مرتبة الصدارة في نشاط الاستحواذات والاندماجات في الربع الأول لعام 2011 بواقع 12 صفقة، ويرجع هذا إلى استقرار المناخ السياسي والاقتصادي هناك، كما تمثل الاستثمارات الخارجية والداخلية أحد المحركات الاقتصادية المهمة في الكويت، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية محققة 9 صفقات.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة محققة 7 صفقات، تلتها المملكة العربية السعودية بواقع 3 صفقات، ثم سلطنة عمان بواقع صفقتين، وجاءت في المرتبة السادسة كل من مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتونس بواقع صفقة واحدة لكل منها.
وتوقع أحمد حسنين رئيس قسم البحوث بمؤسسة كابيتال لينك غلوب تراجع صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام الحالي مقارنة بعام 2010، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المخاطر السياسية في منطقة الشرق الأوسط أصبحت كبيرة، وهذا ما جعل المستثمرين يتحفظون في الاستثمار بالمنطقة».
ويرى حسنين أن هناك دولا لن تتأثر بسبب الاضطرابات في المنطقة مثل الكويت والسعودية والإمارات نظرا للاستقرار السياسي والاقتصادي بها.
وتابع: «الرؤية غير واضحة بالنسبة لباقي البلدان العربية، فعلى الرغم من أن الفرص الاستثمارية تقترن دائما بالاضطرابات السياسية لأنها تؤدي إلى تراجع قيمة الأصول، فإن هذا لن يكون عاملا مؤثرا في الوقت الحالي».
وأرجع حسنين رؤيته تلك إلى أن دول شرق أوروبا وأميركا اللاتينية تعتبر مناخا جيدا للأعمال خلال الفترة الحالية، نظرا لتدني قيمة الأصول هناك أيضا إلى جانب الاستقرار السياسي بتلك الدول، فهي تعتبر أفضل من منطقة الشرق الأوسط في هذا الوقت، هذا إلى جانب الأحكام القضائية التي تلاحق المسؤولين والمستثمرين في مصر تعطي صورة سلبية لعدم استقرار القوانين في البلاد، وقد يقوض هذا المستثمر الأجنبي للدخول في السوق العربية.
ويرى حسنين أن هناك بعض القطاعات الاستراتيجية التي قد تجذب المستثمرين للمنطقة العربية على الرغم من عدم الاستقرار السياسي، فقطاع الاتصالات والأدوية بمصر مرشح لعمليات استحواذ، ودول المغرب العربي تعتبر بيئة جيدة لمجال الأعمال، خاصة في قطاع السياحة.