قال محللون: إن ارتفاع نسبة التضخم وسعر صرف الريال البرازيلي يشكل الوجه الآخر للاقتصاد البرازيلي المزدهر ومصدر قلق لحكومة الرئيسة ديلما روسيف، فقد أعلنت البرازيل أن نسبة التضخم في أبريل (نيسان) بلغت 7.0% ووصلت إلى 51.6% على مدى 12 شهرا، أي أكثر من النسبة القصوى التي حددت بـ51.6% لعام 2011. ومنذ بداية السنة ارتفعت الأسعار بنسبة 23.3%. وقال كبير الاقتصاديين في المجموعة الاستشارية «أوستن ريتينغ» أليكس أغوستيني لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن التضخم يشكل مصدر قلق» والسيطرة عليه ستتطلب جهودا إضافية من السلطة النقدية. وأكد وزير المالية غيدو مانتيغا أن الحكومة لن تسمح بأن يتجاوز التضخم الهدف المحدد، مشيرا إلى أنه «سيبدأ التراجع» بفضل انخفاض أسعار المواد الأولية في العالم وأسعار المواد الغذائية والمحروقات في البرازيل. وفي رسالة إلى الأمة في 1 مايو (أيار) وعدت الرئيسة البرازيلية ببذل كل الجهود الممكنة لمنع عودة التضخم. وتعهدت روسيف بمواصلة سياسة زيادة الدخل التي سمحت بإخراج 29 مليون شخص من الفقر من 2003 إلى 2009، انتقلوا إلى الطبقة الوسطى التي أصبحت غالبية اليوم. لكن التضخم الخارج عن السيطرة سيعرض للخطر هذه الإنجازات الاجتماعية.
كان الإجراء الرئيسي لاحتواء التضخم الذي بلغ 9.5% في 2010 رفع معدل الفائدة الأساسي للمصرف المركزي الذي أصبح الأعلى بين الدول الصناعية والناشئة إلى 12%. ولهذا الإجراء ثمن باهظ للقطاعات الإنتاجية؛ لأنه يجعل الاستثمار أكثر تكلفة ويوقف النمو، لكنه يشجع أيضا على دخول رؤوس الأموال بوفرة على الأمد القصير، مما يرفع سعر الريال. وارتفعت قيمة العملة البرازيلية 38% منذ الأزمة المالية الدولية في 2008، حسب معهد دراسات التنمية الصناعية.
وقال أوميرو غيزو، المحلل الاقتصادي في مجموعة «إل سي إيه» الاستشارية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن التضخم وسعر الصرف هما التحديان الكبيران في وجه الاقتصاد»، ويمكن اعتبارهما «الثمن الذي يجب دفعه لقاء النجاح الاقتصادي للبرازيل». وبارتفاع سعر الريال فقدت الصناعة البرازيلية من قدرتها التنافسية.
وللمرة الأولى، منذ عقود، تجاوزت صادرات المنتجات الأساسية البرازيلية في 2010 صادرات المنتجات المصنعة. وقال وزير المالية هذا الأسبوع، في جلسة استماع أمام البرلمان: «لا يمكننا قبول هذا الارتفاع المفرط في سعر العملة (...) الذي سيجعل البرازيل متخصصة بتصدير المواد الأولية ويضر بقطاع المنتجات الصناعية».
وأشار مانتيغا إلى وجود «حرب عملات» في العالم تسمح لدول بالإبقاء على أسعار عملاتها منخفضة مثل الدولار واليوان. وأضاف غيزو: «من الممكن أن يكون النمو أقل هذه السنة. لكن بعد 2011 سيستعيد الاقتصاد قدراته التنموية». وسجل الاقتصاد البرازيلي نسبة نمو بلغت 5.7% في 2010 متأثرا بالاستهلاك الداخلي، بينما تتوقع الحكومة أن تبلغ هذه النسبة 5.4% هذه السنة.