قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية أسامة صالح إن مجموعة من رجال الأعمال القطريين من المقرر أن يقوموا بزيارة مصر الأسبوع المقبل، كما أنه من المنتظر أن تزور مجموعة من رجال الأعمال السعوديين مصر أيضا خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل لبحث إمكانية دعم الاستثمارات البينية ومضاعفة الاستثمارات القائمة.
وأضاف رئيس الهيئة خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الاستثمار التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين، أن الجولة الخليجية الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف طمأنت المستثمرين الخليجيين على أعمالهم في مصر، وأكدت على استمرار البلاد لدعم وتطبيق سياسة الاقتصاد الحر ومراعاة العدالة الاجتماعية، وكذلك في سياستها نحو الإصلاح الاقتصادي ودعم مناخ الاستثمار.
وأشار صالح إلى أن مختلف الدول بما فيها دول الخليج ترحب بالتغيير الذي شهدته مصر، وتساند مجتمع الأعمال بها من أجل استعادة ومضاعفة نشاطه بما يحقق النفع لجميع الأطراف.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى إنشاء صندوق بقيمة مليار جنيه (176 مليون دولار) لتشجيع الاستثمار في مصر، وستشارك دول خليجية في رأسمال هذا الصندوق، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الربع الثالث من العام الحالي (انتهي في مارس «آذار») نحو 1.2 مليار دولار، وتستهدف البلاد وصوله إلى 4.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن وصلت تلك الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 2.25 مليار دولار.
وأكد صالح أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلا إيجابيا بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية، والمتمثلة في الوزارات المختلفة والمستثمرين من أجل تحقيق الصالح العام ودفع عجلة الاستثمار والتنمية، كما أنه سيتم التشاور مع جمعيات المستثمرين عند إصدار القرارات التي تتعلق بالمستثمرين، وذلك لبحثها ومناقشتها بهدف أن تأتي في صالح المستثمر الجاد.
وقال صالح إن هناك حزمة من الإجراءات والتيسيرات التي تقوم الهيئة حاليا بدراستها وتنفيذها لتقديم خدمات ميسرة ومطورة للمستثمرين، ومن بينها البطاقة الاستيرادية والتصديرية التي سوف تقوم الهيئة بإصدارها، والتي من شأنها أن تتيح للمستثمر التعامل مع الجمارك بشكل مباشر دون الرجوع إلى الهيئة سواء لاستيراد احتياجات المشروع أو تصدير إنتاجه، حيث من المقرر أن يسري التعامل بها لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات حسب رغبة المشروع.
وأشار سيد البرهمتوشي رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات إلى أن مشكلة عدم وجود أراضٍ للاستثمار تظل واحدة من أهم معوقات الاستثمار في مصر، واقترح بأن تتم عودة هيئة التنمية العمرانية لتقوم بالتخطيط وإنشاء المدن الصناعية، مع ضرورة استكمال البنية التحتية الأساسية للمشروعات القائمة. كما طالب رؤساء جمعيات المستثمرين بإنشاء منطقة حرة على طريق الصعيد - البحر الأحمر لخدمة محافظات أسيوط وقنا والمنيا.