حذر تقرير دولي من أن تعيق الاحتجاجات الاجتماعية في مصر آمال مواطنيها في تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد انهيار النظام السابق، في الوقت الذي أظهر تقرير حكومي تراجع ثقة المصريين في الأداء الاقتصادي خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة طفيفة تبلغ 0.7% مقارنة بمستواه خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وأشار تقرير صادر عن معهد المالية الدولي الأميركي إلى أنه يصعب تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر في ظل تعرض البلاد لاحتجاجات اجتماعية جديدة، متوقعا انخفاض معدل النمو إلى 2.5%، وارتفاع التضخم إلى 11.5%، ولكنه يرى أن العام المقبل سيكون أفضل لمصر حيث يتنبأ بوصول معدلات النمو خلاله إلى 4%.
وقال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إن المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة تبلغ 0.7% مقارنة بمستواه في شهر مارس السابق، وأشار التقرير الصادر يوم أمس إلى أن مؤشر مستوى دخل الأسرة ارتفع بنسبة 4.1% ليسجل 38.3 نقطة، مقارنة بمستواه خلال شهر مارس السابق عليه، ويرجع الارتفاع إلى تحسن الحالة المادية للأفراد لتبلغ 10.1% مقارنة بنحو 7.7%.