خلصت أحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن شركات القطاع المصرفي في السعودية إلى أن أداء القطاع الخاص تأثر بالتداعيات السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الأربعة الماضية، لكن ذلك لم يمنعه من المحافظة على معدلات التوسع في الإنتاج الذي ظل في مستوى فوق المتوسط العام قياسا بالفترة المقابلة من العام الماضي.
في هذه الأثناء رجح 3 محللين اقتصاديين في بنك الرياض أمس الاثنين عن أن الواردات السعودية ستواصل النمو خلال الشهر الحالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة ومبيعات البنوك من النقد الأجنبي لتمويل الواردات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الخام الأميركي تراجعا إلى 97.18 دولار للبرميل، وانخفاض أسعار خام «برنت» إلى 109.13 دولار للبرميل، فضلا عن تراجع سلة «أوبك» إلى 112.8 دولار للبرميل، وذلك بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وجاء في تقرير بنك الرياض الذي حمل توقيع ثلاثة محللين، هم الدكتور أحمد طلفاح كبير الاقتصاديين في البنك، وندى أبو السمح وفوزة المهيد المحللتان في القسم الاقتصادي ببنك الرياض، أن عرض النقود «ن3» سجل نموا بنسبة 8.79 في المائة منذ بداية العام، ليصل إلى 1.177 تريليون ريال (313 مليون دولار)، بينما سجل عرض النقود في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي نموا بنسبة 0.29 في المائة. وبحسب التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.16 في المائة مما دفع نسبة نموها منذ بداية العام إلى 8.22 في المائة، بينما ارتفع بند «الودائع تحت الطلب» بنسبة 1.53 في المائة للأسبوع، مما زاد من معدل نموه منذ بداية العام إلى 14.6 في المائة.
وعلى صعيد متصل أفصحت نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي الصادرة عن البنك السعودي البريطاني في السعودية في ختام تعاملات شهر أبريل (نيسان) الماضي، عن وجود إشارات قليلة على أن المشكلات السياسة التي تشهدها دول أخرى في الشرق الأوسط قد أثرت على أداء القطاع الخاص السعودي غير النفطي في بداية الربع المالي الثاني. واعتبر التقرير أنه على الرغم من هذا التأثير الذي أدى إلى تباطؤ معدلات التوسع في الإنتاج والأعمال الجديدة، فإن هذه المعدلات ظلت أعلى من متوسطها العام على مدار الدراسة.