يبدو أن الودائع غير المقيمة لدى الإمارات تضاعفت تقريبا خلال الفترة الأخيرة مقارنة بمستوياتها الاعتيادية في الأشهر السابقة، لتبلغ 23.8 مليار دولار، وهو ما بدا واضحا في تصريحات مسؤول مرموق في «المركزي» الإماراتي قال إن الودائع غير المقيمة «في البنوك الإماراتية ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23.8 مليار دولار مقابل مستوياتها الاعتيادية في الأشهر السابقة والتي كانت في حدود تتراوح بين 40 و60 بليون درهم».
وأكد سيف الشامسي المدير التنفيذي للخزانة في مصرف الإمارات المركزي أن هذا التطور في زيادة قيمة «الودائع غير المقيمة» يعود إلى الثقة في اقتصاد الإمارات وحالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها البلاد.
من جهة ثانية أكد الشامسي أن المصرف المركزي أصدر شهادات إيداع للبنوك الإسلامية في الإمارات ووصل حجم الاكتتاب فيها حتى الآن من قبل المصارف الإسلامية الإماراتية إلى 10 بلايين درهم وقال إن المصرف سيصدر قانونا في غضون الشهرين القادمين يمكن هذه المصارف من الاقتراض بضمان شهادات الودائع الإسلامية، ونفى المدير التنفيذي للخزانة في مصرف الإمارات المركزي أن يكون المصرف بصدد شراء الرهون العقارية من البنوك المحلية، مؤكدا أن البنوك تتوفر لديها حاليا سيولة كبيرة تمكنها من الاستمرار في تقديم الرهون العقارية لطالبيها.
وقال الشامسي خلال مؤتمر مالي في أبوظبي إن الفوائد التي فرضها المصرف المركزي (4%) على الودائع الحكومية التي قدمتها الحكومة الاتحادية والمصرف المركزي للبنوك في دولة الإمارات بعد الأزمة المالية العالمية لتوفير السيولة لديها «ليست مرتفعة قياسا بمثيلاتها في الدول الأخرى وذلك لكونها ودائع طويلة الأجل تمتد لنحو 7 سنوات».
ونفى الشامسي أن يكون المصرف المركزي قد فرض غرامات تصل إلى 3 ملايين درهم على كل بنك يخالف القرار الذي أصدره المصرف وحدد فيه قيمة العمولات والرسوم التي تتقاضاها البنوك لقاء الخدمات التي تقدمها لعملائها.