تتجه أنظار المسؤولين في مصر خلال الفترة الحالية إلى الدول العربية، خاصة الخليجية، لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرر بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)؛ ففي الوقت الذي يوجد فيه رئيس البورصة المصرية حاليا في الإمارات العربية المتحدة للترويج للبورصة المصرية، يعتزم وزير المالية المصري سمير رضوان زيارة كل من الإمارات والبحرين للترويج لعدد من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة لإقامة تلك المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP».
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام خلال مؤتمر «البورصة المصرية.. الحاضر والمستقبل» الذي انعقد في دبي أول من أمس في إطار جولة ترويجية بمنطقة دول الخليج العربي، إن الفترة التي تلت استئناف التداول في السوق في 23 مارس (آذار) الماضي عكست ازديادا لثقة المستثمرين، لا سيما المحليين والعرب منهم؛ الأمر الذي عكسته بقوة إحصاءات التداول، التي كشفت اتجاههم الشرائي طويل ومتوسط الأجل، وانعكس كذلك على تقليص الضغوط البيعية التي توقعتها كثير من التقارير الاقتصادية قبل استئناف التداول في الأسبوع الأخير من مارس الماضي، مشيرا إلى أن هذه الثقة لم تأت من فراغ، وإنما استندت إلى شفافية التعامل التي حرصت عليها البورصة المصرية عندما ألزمت إدارة السوق الشركات المقيدة بإفصاح متكامل عن الحالة التشغيلية والمالية للشركات.
وقال عبد السلام ردا على تخوفات المستثمرين في الإمارات بشأن قضايا الأراضي التي تواجهها الشركات، قال عبد السلام إلى إن الحكومة لن تقوم باتخاذ قرارات تؤثر على مساهمي الشركات التي توجد لديها أراض محل نزاع قضائي، وتوقع عبد السلام عددا من السيناريوهات لحل موضوع الأراضي؛ منها قيام الشركات صاحبة الأراضي بدفع فروق الأسعار في صورة دفعات على مدد طويلة، أو أن يتحمل رجل الأعمال بشخصه فروق الثمن بين السعر الحقيقي والسعر الذي تم الشراء به.
وقلل رئيس البورصة من تأثيرات الانخفاض المتوقع لأسعار الصرف، مشيرا إلى أنه أمر ذو تأثير متباين بالنسبة للشركات العاملة، أما بالنسبة لتأثيره على مدى جاذبية الاستثمار بالبورصة، فقد أكد أن المؤسسات المالية المختلفة تضع في حساباتها عند اتخاذ القرار الاستثماري أي تغير متوقع في سعر الصرف.
وأشار عبد السلام إلى أن أداء السوق المصرية جاء أفضل من المتوقع، وهو ما انعكس على توجهات المؤسسات، حيث بدأت «ستاندارد آند بورز» في تدشين مؤشر جديد يضم في طياته عددا من الأسواق الناشئة؛ من ضمنها السوق المصرية.
وقال عبد السلام إن هيئة الرقابة المالية تدرس عددا من طلبات الشركات بشأن طرح بعض أسهمها في البورصة، معربا عن أمله في أن تشهد السوق بعضا من هذه الطروحات قبل نهاية العام الحالي.
وقال وزير المالية المصري سمير رضوان إنه يعتزم الترويج لعدد من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة للمستثمرين العرب والأجانب خلال زيارته المرتقبة لدولتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وذلك لإقامة تلك المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P».
وأكد رضوان أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا لبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص، الذي يستهدف طرح عدد من مشروعات الخدمات والمرافق العامة على القطاع الخاص في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة والطاقة، بحيث تتولي شركات القطاع الخاص عمليات تمويل والإنشاء والإدارة وصيانة المشروع لفترة محددة تحت رقابة الحكومة التي تقوم بتسعير الخدمات ومراقبة مستوى الأداء وتقديم الخدمات لتعود بعدها تلك المنشآت لمسؤولية الحكومة بعد إنهاء مدة العقد.
وتستعد الوحدة المركزية التابعة لوزارة المالية للمشاركة مع القطاع الخاص في طرح عدد من تلك المشروعات على شركات القطاع الخاص المصرية والعربية والأجنبية، والتي تم الترويج لها مؤخرا خلال جولة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ببعض دول الخليج العربي التي شملت المملكة العربية السعودية والكويت وقطر.
وقال محللون إن المخاطر السياسية التي تواجه مصر حاليا قد تؤجل قرارات المستثمرين للدخول في مصر حتى تستقر الأوضاع السياسية في البلاد. وتشير توقعات دولية إلى تراوح معدلات النمو في البلاد خلال العام المالي الحالي بين 1 و2%، كما تتوقع الحكومة المصرية أن تظل معدلات النمو في موقعها خلال العام المالي الجديد (2011 - 2012).