قالت «الأهلي كابيتال»، في تقرير أمس: من المتوقع أن تسجل السعودية، أكبر اقتصاد عربي، نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بقوة العوامل الأساسية، كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25% في 2011.
وأوضحت الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي، في تقرير حصلت «رويترز» على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية حيدة تجعله في وضع قوي، من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط، الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال التقرير: «حققت السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% في 2010 ارتفاعا من 60.6% في 2009. ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 5.8% في 2011».
وكشفت السعودية في ديسمبر (كانون الأول) عن موازنة 2011 التي شملت خططا لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشاريع التعليم والبنية الأساسية. كان العاهل السعودي قد أعلن في مارس (آذار) الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضا سكنية واجتماعية.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي في أبريل (نيسان) أن تحقق السعودية فائضا قدره 61.7 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. من ناحية أخرى، توقع تقرير «الأهلي كابيتال» أن تسجل الأسهم السعودية أرباحا تتجاوز نسبتها 25% خلال 2011 بدعم من التقييمات المنخفضة وقوة الوضع الاقتصادي، إلى جانب الاستقرار السياسي وارتفاع أسعار النفط.
وقال التقرير: «ارتفع إجمالي أرباح السوق 34% في 2010 إلى 77.6 مليار ريال (20.5 مليار دولار) بقيادة قطاع البتروكيماويات الذي سجل نموا بنسبة 180% في أرباحه. خلال 2011 من المتوقع أن تسجل السوق نموا يتجاوز 25% في الأرباح ويعزز هذه التوقعات نمو إجمالي أرباح الأسهم 24% على أساس سنوي في الربع الأول». وأشارت «الأهلي كابيتال»، في تقريرها، إلى أن مضاعف ربحية المؤشر السعودي يبلغ 16 مرة مقابل المتوسط التاريخي البالغ 20 مرة؛ لذلك «تبدو السوق بعيدة تمام البعد عن الأسعار المرتفعة». وأضاف التقرير: «نعتقد أن التقييمات الرخيصة واستقرار نمو الأرباح تؤهل السوق للارتفاع وتؤهل المؤشر لبلوغ مستويات 7500 - 8000 نقطة خلال الـ12 شهرا المقبلة اعتبارا من مايو (أيار) الجاري». وتابع: «السوق السعودية هي أفضل أسواق المنطقة أداء منذ بداية العام؛ إذ ارتفعت 1.1% تليها سوق دبي التي سجلت أداء مستقرا منذ بداية العام.. على الرغم من النمو الجيد لأرباح الشركات في المنطقة خلال الربع الأول أدت المعنويات السلبية للمستثمرين في ظل الاضطرابات السياسية الإقليمية إلى زيادة علاوة المخاطر والعائد الذي يطلبه المستثمرون قبل دخول سوق الأسهم، وهذا هو العامل الرئيسي وراء ضعف الأداء منذ بداية العام».
وتشهد المنطقة العربية احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدت للإطاحة برئيسي تونس ومصر وامتد أثرها إلى سلطنة عمان والبحرين واليمن وليبيا ومؤخرا سوريا. كان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قد قال في مارس إن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة ممتاز وإن ارتفاع سعر النفط سيعزز من هذا الوضع القوي لأكبر اقتصاد عربي. وقفز إنتاج المملكة من النفط في الأشهر الأربعة الأخيرة مع محاولة أكبر مصدر للنفط في العالم تعويض تراجع الإنتاج من ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 6 دولارات يوم الاثنين، محققة ثاني أكبر مكاسب يومية بسبب عمليات تصيد صفقات وقفزة في أسعار البنزين. وبحلول الساعة 1341 بتوقيت غرينتش انخفض مزيج برنت 96 سنتا إلى 114.94 دولار للبرميل، بينما هبط سعر الخام الأميركي 1.53 دولار إلى 101.02 دولار للبرميل.