بعد توقف دام 17 شهرا، تستأنف شركة إسمنت «شمال سيناء» إنشاء مشروعها بعد حصولها على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف قرار هيئة التنمية الصناعية السابق بسحب وإلغاء رخصة الشركة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2007، منحت مصر ستة تراخيص لإنشاء مصانع للإسمنت، ورخصتين إضافيتين لزيادة الإنتاج، وذلك في محاولة لرفع الإنتاج بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما دفع البلاد إلى فتح باب الاستيراد، كما فرضت حظرا على التصدير الذي طوقهم طوال 15 شهرا، قبل أن تسمح الحكومة بالتصدير في منتصف أكتوبر الماضي.
وألغت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ديسمبر (كانون الأول) 2009 رخصة شركة «شمال سيناء» للإسمنت بسبب تأخرها في بدء نشاطها، وهي واحدة من أربعة تراخيص كانت قيد المراجعة.
ويواجه رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل تهما لإسناد رخصة إنشاء مصانع حديد لشركات مصر بالأمر المباشر، في الوقت الذي قام فيه بمنح رخص أخرى لشركات عالمية عن طريق المزايدات.
وقال عبد الحميد سلمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيناء» للإسمنت، إن الشركة ستستكمل إنشاءات مشروعها بوسط سيناء بعد حصولها على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف قرار هيئة التنمية الصناعية السابق بسحب وإلغاء رخصة الشركة. وقال سلمي «المحكمة قررت في حكمها قبول الدعوى المقدمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات». وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية في عهد النظام السابق كانت متعسفة في سحب وإلغاء الرخصة الممنوحة للشركة في أكتوبر عام 2007 على الرغم من سلامة الموقف القانوني والمالي للشركة.
وقال سلمي إن شركته كانت قد تعاقدت وقت الإلغاء على شراء معدات المصنع بالكامل من إحدى الشركات الصينية، وحصلت على قرض من أحد البنوك لتمويل المشروع الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 1.2 مليار جنيه (201 مليون دولار)، ويستهدف إنتاج 1.5 مليون طن إسمنت سنويا، مؤكدا على أهمية المشروع في تنمية سيناء.
ويصل إنتاج الإسمنت في مصر إلى نحو 50 مليون طن، وتسعى الحكومة المصرية الحالية إلى تنمية سيناء من خلال مخطط تم وضعه يتضمن إنشاء كيان مستقل لإدارة منظومة التنمية بها، ويكون مفوضا في جميع اختصاصات الوزارات والجهات المعنية.