قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أمس إلزام الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بالإعلان عن هيكل المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهمها، كما أصدرت قرارا أيضا بالسماح للشركات بإصدار سندات قصيرة الأجل على دفعات لمواجهة الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل.
جاء ذلك بعد شكوى المساهمين من وجود نقص قوي في البيانات المتعلقة بهياكل ملكية الشركات، الأمر الذي أدى إلى غياب الثقة في عدد من الشركات والتأثير على البورصة بشكل كامل نتيجة افتقاد البيانات عن هياكل ملكية الشركات المصرية المتداولة بالبورصة.
وصرح رئيس البورصة المصرية الحالي محمد عبد السلام في وقت سابق أنه لا يمكن الإفصاح عن هيكل ملكية الشركات إلا بأمر من النيابة العامة، كما أن هذا النوع من الإفصاح قد يؤثر سلبا على جاذبية البورصة المصرية بالنسبة للمؤسسات والصناديق الأجنبية.
وتضمن القرار الصادر عن البورصة المصرية أمس إلزام الشركات أيضا بالإعلان بشكل دوري عن مساهمات أعضاء مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين الإجمالي، موضحا به الأسهم حرة التداول، وتفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة، والتغييرات في مجلس إدارة الشركة، وآخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لـ«الشرق الأوسط» إن الموافقة على هذا الطلب جاءت بعد سنة كاملة من المفاوضات مع هيئة الرقابة، وهو أول مقترح توافق عليه الهيئة من 11 مقترحا تقدمت بها جمعيته إلى البورصة خلال الفترة الماضية. وأضاف عادل أن المادة الثامنة من القانون رقم 95 لسنة 1992 تلزم كل من يمتلك 5% من أسهم الشركات بالإفصاح عن ملكيته، ولذلك فإن هذا القرار غير مخالف للقانون، وسيؤدي إلى مزيد من الإفصاح بالبورصة، فالمتعاملون في وقت سابق كانوا يعانون من «الملكيات المخفية بالشركات»، على حسب تعبيره.
وتابع: «بعض الشركات كان بها أفراد يمتلكون حصصا كبيرة بالشركة ولم يكن لهم تمثيل في مجلس الإدارة، وبالتالي فلم تكن تنطبق عليهم القيود الرقابية المفروضة على أعضاء مجلس الإدارة، كما كان صغار المستثمرين متخوفين من أن يكون هناك تحالفات غير معلنة، تضر بهم».
ويرى عادل أن هذا الإجراء سيحد بشكل كبير من عمليات المضاربة في البورصة، وقال: «تعاني السوق منذ ثلاثة أعوام من مشكلة تفتت هياكل ملكيات الشركات وعدم وجود مستثمرين رئيسيين يملكون حصصا مؤثرة، مما ساهم في إعطاء انطباع للمتعاملين بوجود تحركات استثمارية من جانب تكتلات المضاربين للسيطرة على التحرك في هذه الأسهم بيعا وشراء في ظل عدم وجود آلية للإعلان عن التغيرات في هياكل ملكية الشركة، إلا في حالة أن ترتبط بتعاملات من جانب أعضاء مجلس الإدارة أو أن تؤدي عمليات الشراء إلى تجاوز حصة الملكية الـ10% من أسهم الشركة».
وأكد عادل أن الفترة الحالية أفضل الفترات للإصلاح والتطوير لأنه لا توجد ضغوط على الهيئات، مشيرا إلى أنه يتبنى حاليا مشروع تعديل القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بينما تضمن القرار الخاص بالسماح للشركات إصدارات سندات على دفعات لتمويل الاحتياجات قصيرة الأجل، أن لا يقل أجل استحقاق الإصدار عن ثلاثة عشر شهرا، ولا يجوز استدعاء السند قبل مرور ستة أشهر من تاريخ إصداره، ويجوز استهلاكه دوريا بعد مرور ثلاثة أشهر من ذات التاريخ.