حمل رئيس شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية العملاقة ريكس تيلرسون، في جلسة الاستماع أمام لجنة المال بالكونغرس الأميركي مساء الخميس الماضي، المضاربين مسؤولية ارتفاع سعر النفط إلى مستوياته العليا فوق مائة دولار للبرميل من نوعية الخام الأميركي الخفيف، وفوق 110 دولارات لخام برنت. وقال تيلرسون في رده على أسئلة رجال الكونغرس حول أسباب ارتفاع الأسعار «إن أسس العرض والطلب في السوق النفطية تشير إلى أن أسعار النفط يجب أن تذبذب في هامش يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل».
وتعقد لجنة المال في الكونغرس جلسات استماع لكبار مسؤولي الشركات النفطية الأميركية حول المزايا الضريبية التي تمنح لهم منذ يوم الخميس الماضي. وقد استمعت حتى الآن إلى الرئيس التنفيذي لشركة «شل أويل كومباني» وشركة «إكسون موبيل» وشركة «كونكو فيليبس» وشركة «بي بي» البريطانية فرع أميركا وشركة «شيفرون». ويذكر أن هذه الشركات الخمس حققت أرباحا بلغت 38 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي. ويرى الحزب الديمقراطي الحاكم أنه مع هذه الأرباح المرتفعة يجب إلغاء المزايا الضريبية الممنوحة لها التي تقدر بنحو ملياري دولار.
إلى ذلك قال محللون أن التقلبات الحادة في أسعار النفط ستستمر لعدة شهور قادمة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في عامين هذا الأسبوع فيما تتزايد هيمنة القادمين الجدد نسبيا إلى الأسواق على التداولات. وشهدت أسواق النفط والسلع الأولية الأخرى تقلبات حادة منذ الخامس من مايو (أيار) في رد فعل عنيف على بيانات الاقتصاد والعملات والمخزونات.
وقال انجيلوس داماسكوس المدير التنفيذي لـ«سكتور إنفستمنت مانجرز» الذي يدير كلا من «جونيور أويلز ترست» و«جونيور جولد ترست»: «ستتواصل حتى نهاية العام وسيكون هناك المزيد من التقلبات العنيفة في كلا الاتجاهين.. لن نشهد مزيدا من الاستقرار قبل الربع الأخير».
وبلغ نطاق التقلبات الكبيرة في أسعار خامي القياس العالميين – مزيج برنت والخام الأميركي الخفيف - أكثر من 60 في المائة بعد عامين من تراجع الأسعار. ويقول مديرو الصناديق والمحللون إن التقلب الحاد يعكس زيادة مستويات استثمارات الأفراد والمضاربات في أسواق السلع الأولية إذ توفر المنتجات المتداولة في البورصة فرصة للمستثمرين لدخول الأسواق بسهولة دون الحاجة إلى خبرة كبيرة. وقال مدير صندوق «تحوط» للسلع الأولية مقره لندن طلب عدم ذكر اسمه: «نشهد المزيد من المستثمرين عديمي الخبرة يدخلون أسواق السلع الأولية ويركبون موجة اتجاه ما. عندما يكون هناك أخبار صغيرة عن تصحيح فإما أن يسيئوا تفسيرها وإما يتغير الاتجاه مؤقتا.. سيكون هناك انخفاض محدود وسيقومون هم بالبيع بسرعة بناء على ذلك».
وقال مايكل كورن رئيس «برينستون» للسمسرة التابعة لـ«سكوكي انرجي» ومقرها نيوجيرسي إن التقلبات لقيت دعما من كميات ضخمة من الأموال التي يوزعها مديرو الصناديق والمستثمرون غير المحترفين. وأضاف «الأموال التي استخدموها تشهد نموا». من جانبه قال كارل لاري مدير تداول وبحوث المشتقات في «بلو أوشن» للسمسرة إن هناك مبالغ ضخمة تتحرك بسرعة بعضها يستثمره أشخاص أصحاب خبرة قليلة وهذا يدفع المتعاملين في السوق الفورية إلى عدم المشاركة خلال التحركات السريعة في الأسعار.
واستطرد قائلا «المتعاملون في السوق الفورية ينسحبون بكل تأكيد حتى تتوقف التقلبات». كما يدفع تزايد التقلبات في العقود الآجلة أيضا اللاعبين التقليديين مثل المتعاملين في السوق الفورية إلى الانسحاب مما يصعب عليهم التحوط لمتطلبات العرض والطلب.
والأسبوع الماضي تغيرت المعنويات بسبب الشكوك حيال النمو العالمي فيما رفعت الصين أسعار الفائدة. جاء هذا عقب شهور من المخاوف بشأن تراجع الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الحرب الأهلية في ليبيا. وانخفضت أسعار النفط أكثر من 20 في المائة الأسبوع الماضي إذ تراجع سعر خام برنت إلى نحو 105 دولارات قبل أن يتعافى جزئيا. وأمس (الجمعة) ارتفع سعر الخام الأميركي في المعاملات الآجلة بأكثر من دولار ليتجاوز مائة دولار للبرميل، في حين ما زالت سوق النفط تشهد تذبذبات كبيرة. كما ارتفع مزيج برنت خام القياس الأوروبي بأكثر من دولار إلى 114.01 معوضا خسائر تكبدها في وقت سابق. كما أجبر رفع متطلبات هامش التعاملات على النفط والفضة في بورصة «سي إم آي» للعقود الآجلة المضاربين على تعديل مراكزهم مما أثار المزيد من التقلبات. كما أشار مديرو الصناديق إلى التداول المنتظم الذي يؤدي إلى وقف الخسائر عند تجاوز المستويات الفنية.
وقال نيجول كولاجيان مدير الاستثمار لدى «كويست بارتنرز» لاستشارات التجارة في السلع الأولية إن التحولات تتسارع في أسواق النفط والحبوب وهذا نتيجة ثانوية لوجود كثير من الأشخاص يتداولون هذه السلع بنفس الاستراتيجية. وذكر أنه «عندما تصعد السوق يحدث رد فعل إيجابي وبالتالي يرتفع السعر مع إقبال الناس على توسيع مراكزهم. لكن عندما تشهد السوق تصحيحا يهرع الجميع للبيع في الوقت نفسه». وأضاف أن هذا الاتجاه أصبح أقوى عما كان عليه مع وجود كثيرين يجرون تعاملاتهم على أساس عوامل فنية.
ولا يجد المستثمرون سببا لعدم استمرار التقلبات المفرطة وسط المخاوف من انتهاء إجراءات التيسير الكمي وأزمة ديون منطقة اليورو والتضخم. وقال كولاجيان إن التيسير الكمي شجع المستثمرين على شراء السلع الأولية لحماية مدخراتهم، «السيولة في أسواق السلع الأولية صغيرة مقارنة مع الأسواق المالية». وأضاف أن أي تحويل ولو صغير في الأصول من أسواق المال إلى أسواق السلع سيؤدي بالتالي إلى تقلبات كبيرة في أسعار السلع الأولية، «نحن لسنا إلا في المراحل الأولى من هذا التحويل ونتوقع المزيد من التقلب وزيادة الأسعار في المستقبل».