واصل الدولار خسائره مقابل اليورو، أمس، بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي لم تتضمن أي إشارة من شأنها تغيير التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) كما كان متوقعا، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، لكنها لم تتضمن أي مؤشرات قوية، بحسب «رويترز»، على تسارع التضخم بشكل واسع النطاق، من شأنه إزعاج الاحتياطي الاتحادي. وقفز اليورو إلى 1.4300 دولار من 1.4260 دولار قبل صدور البيانات. وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4 في المائة، بعدما ارتفع 0.5 في المائة في مارس (آذار).
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» أن يرتفع المؤشر 0.4 في المائة، الشهر الماضي. وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والطاقة 0.2 في المائة، بعدما زاد 0.1 في المائة في مارس (آذار)، وهو ما وافق توقعات المحللين.
وتتراوح الزيادة الشهرية في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة منذ نوفمبر (تشرين الثاني). ويراقب الاحتياطي الاتحادي قراءة المؤشر الأساسي عن كثب كأحد عوامل السياسة النقدية. ويعتقد مسؤولو الاحتياطي الاتحادي أن ارتفاع أسعار السلع الأولية، الذي أثر سلبا على النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام، لن يكون له أثر ممتد على التضخم.
وشكلت أسعار البنزين نحو نصف الزيادة في التضخم الكلي الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت 3.3 في المائة، إلا أن معدل الزيادة تباطأ بعد زيادة بنسبة 5.6 في المائة في مارس. وارتفعت أسعار الغذاء 0.4 في المائة بعدما ارتفعت 0.8 في المائة في مارس. وفي 12 شهرا حتى أبريل (نيسان) ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 1.3 في المائة بعد ارتفاعه 1.2 في المائة في مارس، لكن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي يريدون أن يروا هذه النسبة أقرب إلى اثنين في المائة. وبلغ التضخم الكلي لأسعار المستهلكين 3.2 في المائة على أساس سنوي، بعدما سجل 2.7 في المائة في مارس.