يسعى تجمع مالي ينطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض إلى تعزيز وضع التعامل مع أسواق المال في السعودية، وذلك من خلال مناقشات ومباحثات لأوراق عمل تعمل على تعزيز الصورة الخاصة بمختلف الأدوات والمنتجات المالية وكيفية الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة. وتنطلق أعمال المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية اليوم في الرياض تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وبتنظيم من لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وبمشاركة من مسؤولين في هيئة السوق المالية والمستثمرين والتنفيذيين في القطاعات البنكية والمالية.
وعلى مدى يومين، وبحسب خالد المقيرن، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة المالية، فإن المنتدى جاء لزيادة الوعي بقطاع الأوراق المالية في السعودية، خاصة مع التطور الذي تشهده الأدوات المالية في السعودية، ورغبة من غرفة الرياض بمشاركة هيئة السوق المالية إلى بث رسائل الاستقرار للسوق. وأشار المقيرن الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السوق السعودية للأوراق المالية تعتبر من الأسواق المهمة في المنطقة، ومن الضروري تعزيز حضور هذا القطاع للمساهمة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن المنتدى سيشهد جلسة حوار مباشر ومفتوح مع الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية، عن واقع ومستقبل السوق، مشيرا إلى أن تنظيم المنتدى جاء بالتعاون والتنسيق والشراكة مع هيئة السوق المالية، واستمر لعدة أشهر سعيا وراء إعداد واختيار المواضيع والمحاور الجاذبة التي ستطرح في جلسات المنتدى. وأكد المقيرن الذي يشغل أيضا رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، أن الإعداد للمنتدى قد تعزز منذ البداية بموافقة أمير منطقة الرياض، والذي تعتبر رعايته دعما لأهدافه المرجوة في خدمة قطاع الأوراق والسوق المالية السعودية، والتي تشكل جزءا مهما في الاقتصاد الوطني ومصالح واستثمارات شرائح كثيرة من المواطنين، والمقيمين في المملكة والمستثمرين من الأجانب في السوق السعودية. وأشار أيضا إلى الدعم الكامل والشخصي من الدكتور التويجري، رئيس هيئة السوق المالية، من خلال توجيهات قيادات الهيئة عند التنسيق معهم لاختيار المواضيع والمحاور المطروحة للمنتدى، حرصا على مبدأ الشفافية وتبادل الآراء مع الخبراء والمعنيين امتدادا لرغبته وجهوده في تطوير السوق وأدواتها وآلياتها، مؤكدا ذلك في حلقة النقاش المفتوح مع الحضور في الجلسة الرئيسية للمنتدى. وحول محاور المنتدى بين المقيرن قال إنه ستتم مناقشة الإفصاح، والحوكمة والبعد المؤسساتي، والسيولة واستثمار الأجانب، واستقرار السوق ودور المؤسسات المالية، كما يشهد اليوم الثاني (الأحد) عدة جلسات، حيث تتناول الجلسة الأولى محور تطوير آليات السوق، ويتضمن التشريعات المنظمة للسوق، وهي الإفصاح والشفافية، الرقابة على المتعاملين في السوق، نظام التعامل الآلي في السوق. وسيتم بحث مدى تحقيق السوق المالية أهدافها، ويتضمن هذا المحور تجربة طرح الأوراق المالية، نظرة المصدر والمستثمر، فيما سيتناول المتحدثون موضوع مساهمة صناديق الاستثمار في التنمية الاقتصادية ودورها في السوق المالية من خلال التحديات والمعوقات، وتتضمن الجلسة عدة مواضيع، منها أنواع الصناديق، الصناديق العقارية، صناديق المؤشرات المتداولة، صناديق الأسهم وغيرها، وصناديق البنية التحتية. وفي الجلسة الأخيرة يتناول المحور الأداء المتوقع لسوق الأسهم السعودية من منظور اقتصاد كلي، في الوقت الذي أشار فيه المقيرن إلى أن التركيز تم على المحاور كعنصر رئيسي لاختيار المتحدثين، وتم اختيارهم بناء على كل محور، حيث يشارك في تناول تلك المحاور عدد من الخبراء والمختصين الذين يتمتعون بخبرة واسعة بالسوق السعودية، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على تقديم وجوه جديدة ذات فكر جديد. وأضاف «لا شك أن هذا الملتقى يجسد الحرص على بحث أبرز القضايا والمواضيع المتعلقة بسوق الأوراق المالية والسعي لتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في النهوض بأدائها ويزيد حصانتها ومناعتها من التقلبات الحادة التي تضر بأسهم الشركات المنضوية تحت مظلتها وبالمستثمرين في السوق، ولكي يتمكن المنتدى من النجاح في تحقيق أهدافه بصورة ترضي طموحاتنا، فإننا نحشد له كافة إمكاناتنا في كل من الهيئة والغرفة». إلى ذلك قال حسين العذل، أمين عام غرفة الرياض، إن مبادرة الغرفة في الإعداد والتنظيم لإطلاق أعمال المنتدى هي امتداد لدور اللجان المتخصصة بالغرفة في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الرياض خصوصا، وفي المملكة عموما. ولفت العذل إلى أهمية غرس فكرة الاستثمار والادخار عند الشباب من خلال تعريفهم بدور السوق في قطاع الاستثمار، خاصة أن شريحة الشباب تشكل النسبة الكبرى في المجتمع السعودي، وهو ما سيسهم في تعريفهم بالفوائد المرجوة من القطاع.