قال جيم أونيل مدير إدارة الموجودات في مصرف «غولدمان ساكس» إن على المستثمرين أن يطرحوا جانبا التشاؤم ويكفوا عن ادخار النقد وسط فرص نمو الأسهم العالمية التي قد تبدأ بالصين. وقال إن وجهة النظر التي تقول إن الغرب في مشكلة خطأ في الوقت الذي تواصل فيه أسواق مثل ألمانيا والسويد وأستراليا وكندا النمو بقوة. وقال أونيل في لقاء أمس مع تلفزيون «بلومبيرغ» من هونغ كونغ «على المستثمرين أن يتخلوا عن القلق ويبدأوا في الاستثمار». وكان مسح لوكالة «بلومبيرغ» ذكر أن المستثمرين الدوليين بدأوا يتخلون عن تفاؤلهم حول الاقتصاد الأميركي وبالتالي تفاؤلهم حول الاقتصاد العالمي ويخططون لتسييل الجزء الأكبر من ثرواتهم وتحويلها إلى نقود خلال الشهور الستة المقبلة. ويذكر أن المسح الذي أجري خلال يومي 9 و10 مايو (أيار) الحالي وجد كذلك أن شهية المستثمرين للاستثمار في الأسهم بدأت تخبو. وقال أونيل إن ضغوط التضخم في الصين بدأت تخف، وهو ما يعني أن سوق الأسهم الصينية ربما تنمو بمعدل كبير في النصف الثاني من العام. وقال إن هنالك فرصا استثمارية في الكثير من البلدان، حيث قال إن الأسهم الروسية رخيصة. وأشار إلى أن عودة الانتعاش لسوق الأسهم العالمية قد تبدأ بالصين.
ويذكر أن التذبذب الحاد في أسعار السلع والتشاؤم الذي يسود الكثير من المستثمرين بشأن قدرة أميركا على معالجة العجز وأزمة الديون الأوروبية أجبرت الكثير من المستثمرين على تسييل موجوداتهم في الأسواق. فالذهب بعد فترة من الصعود الشديد هبط الأسبوع الماضي بشدة، كما فقدت أسواق السلع والمعادن في أسبوع واحد نحو 99 مليار دولار. وانخفض سعر الذهب 1% أمس ونزل سعر الفضة أكثر من 5% مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع أمام سلة عملات ومخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية أثارت عمليات بيع واسعة النطاق للسلع. وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1484.06 دولار للأوقية «الأونصة» بالمقارنة مع 1499.75 دولار في أواخر التعاملات الأميركية يوم الأربعاء مرتفعا قليلا عن أدنى مستوياته خلال الجلسة البالغ 1483.91 دولار. وانخفض سعر الفضة إلى 33.16 دولار للأوقية وبلغ سعر الطلب لاحقا 33.12 دولار بالمقارنة مع 35.06 في نيويورك أمس. وأظهر تحليل جديد لمؤسسة «سي إن إل فايننشيال» أن إفلاسات البنوك الأميركية في عام 2010 تسببت في زيادة في خسائر المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع قدرها ملياران من الدولارات أو 9% عن التوقعات الأولية. ويفوق هذا الزيادة التي شهدها عام 2009 ويبرز التكاليف الأعلى من المتوقع المتصلة بإفلاس 3 بنوك مقرها في بويرتو ريكو. وارتفعت تقديرات خسائر المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في عام 2010 إلى 24.18 مليار دولار في نهاية العام صعودا من التقدير المبدئي 22.17 مليار دولار. وقالت «إس إن إل فايننشيال» إن الهيئة التنظيمية للبنوك رفعت تقديرها لخسائر المؤسسة الاتحادية في 102 بنك من 157 بنكا أفلست في عام 2010.