ساعد الأداء القوي للاقتصادين الألماني والفرنسي على دفع النمو في منطقة اليورو ليتجاوز التوقعات في الربع الأول من العام، لكنه سلط الضوء أيضا على الفجوة المتسعة بين الاقتصادات القوية والضعيفة في المنطقة. وأظهرت بيانات أمس، الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة، نما بنسبة 0.8 في المائة في المائة في الأشهر الـ3 الأولى من العام مدعوما بنمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.5 في المائة ونمو الاقتصاد الفرنسي واحدا في المائة.
وكان اقتصاديون قد توقعوا أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة. وقال محللون إن هذه البيانات لن تثني البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، رغم عودة البرتغال إلى حالة الركود، بينما ترزح اليونان تحت جبل من الديون.
وشكلت ألمانيا وفرنسا نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وارتفع النمو الاقتصادي للبلدين بعد أداء متواضع في الربع الأخير من 2010 حين أثرت الأحوال الجوية السيئة على الناتج. وحظي اليورو بدعم من أرقام النمو الألمانية وقفز إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.4299 دولار. وقال هاورد ارتشر، الاقتصادي في «آي إتش إس غلوبال إنسايت»، هذا تقريبا أفضل أداء ممكن لمنطقة اليورو، ويبدو أن النمو سيكون متوسطا في الأشهر المقبلة، وأضاف: «لكن على الرغم من ذلك يبدو الآن أن هناك فرصة لا بأس بها لبلوغ نمو منطقة اليورو اثنين في المائة في 2011 للمرة الأولى منذ 2007».
وفي تقرير منفصل توقعت المفوضية الأوروبية أن تنمو منطقة اليورو 1.6 في المائة هذا العام مع ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي وهو اثنين في المائة. ويبدو أن ألمانيا ستواصل النمو بمعدل مرتفع. ولكن في مقابل هذه الأرقام أكدت الحكومة الألمانية، أمس، توقعاتها لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6 في المائة في 2011 بعد أن أظهرت بيانات الربع الأول نمو أكبر اقتصاد في أوروبا بصورة أسرع من التوقعات. وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان، إن البيانات توضح أن التوقعات الحكومية بنمو يبلغ 2.6 في المائة في 2011 يمكن بلوغها بسهولة.
وقال فولفغانغ فرانتس، المستشار الاقتصادي للحكومة، في حديث مع محطة التلفزيون الألمانية «إيه آر دي»، إن اقتصاد البلاد قد ينمو 3 في المائة أو أكثر هذا العام.
وبلغ نمو الاقتصاد الإيطالي 0.6 في المائة فقط في الربع الأول، وهو نفس المعدل الضعيف الذي سجله في الأشهر الـ3 الأخيرة من 2010. أما الاقتصادات المثقلة بالديون في منطقة اليورو فإن النمو القوي يبدو لها حلما بعيد المنال.
فقد انكمش اقتصاد البرتغال 0.7 في المائة في الربع الأول ليعود الاقتصاد إلى الركود مجددا. وأقرت الحكومة بأنه بعد أن طلبت مساعدة مالية فإن اقتصادها سينكمش في العامين الحالي والمقبل. وحققت اليونان نموا بنسبة 0.8 في المائة في هذا الربع للمرة الأولى منذ أواخر 2009، لكنه جاء بعد انكماش بنسبة 2.8 في المائة في الربع الأخير من 2010. ولا يتوقع أحد أن تكون هناك نتائج أفضل في المستقبل للاقتصاد اليوناني لأن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين أقرضاه المساعدة المالية يطالبانه بمضاعفة إجراءات التقشف مرة أخرى مقابل المساعدة. واكتسبت إسبانيا بعض الدعم لجهودها الرامية لإقناع الأسواق بأنها تستطيع تفادي أزمة الديون، إذ نما اقتصادها 0.8 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي، وهو أقوى معدل منذ الربع الثاني من 2008. وعلى أساس فصلي بلغ النمو 0.3 في المائة.
وانعكست توقعات النمو القوي على الأسهم الأوروبية التي تعافت أمس في أوائل التعاملات مع تحسن المعنويات بفعل بعض النتائج القوية للشركات، وبعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصادين الألماني والفرنسي بأسرع من المتوقع في الربع الأول.
وبحلول الساعة 08:47 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.4 في المائة إلى 1149.59 نقطة بعدما ارتفع 1151.59 نقطة. وكان المؤشر قد نزل 0.7 في المائة في الجلسة السابقة. وكانت أسهم شركات الكيماويات بين أكبر الرابحين وارتفعت أسهم شركة «برينتاج» 2.2 في المائة، بينما صعد مؤشر القطاع واحدا في المائة.
وشهد الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، نموا بنسبة 1.5 في المائة في الـ3 أشهر الأولى من العام، متجاوزا التوقعات، بينما نما الاقتصاد الفرنسي واحدا في المائة.
وقال بن هوزنبرغر، مدير الصناديق لدى «سويسكانتو» لإدارة الأصول في زيوريخ: «إنها بيانات أخرى تزيد من المعنويات الإيجابية». وصعدت أسهم شركة «آي إيه دي إس»، الشركة الأم لـ«إيرباص»، 3.8 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح فاقت التوقعات في الربع الأول، وقالت إن حجم السيولة لديها بلغ مستوى قياسيا عند 12.2 مليار يورو «17.3 مليار دولار».
كما صعدت أسهم «كريدي أغريكول»، ثالث أكبر بنوك فرنسا، 1.6 في المائة بعد أن أعلن عن نتائج فاقت التوقعات في الربع الأول، بينما صعدت أسهم «تيسن كروب»، أكبر شركة للصلب في ألمانيا، 2.9 في المائة بعد أن تجاوزت أرباحها في الربع الثاني توقعات المحللين. وزادت أسهم البنوك، إذ ارتفع مؤشر القطاع 0.4 في المائة. وتعافت أسهم قطاع التعدين التي شهدت عمليات بيع ضخمة في الجلسة السابقة مع تحسن أسعار المعادن. وارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» للمعادن الرئيسية 0.7 في المائة.