عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل أمس الجمعة ركز على قضايا التجارة، وخاصة التجارة الخارجية وفرص الاستثمارات والشراكة مع أطراف خارجية. وحسب ما ذكرت الرئاسة المجرية الحالية للاتحاد، بحث الوزراء ملفات تتعلق بالتحضير لقمة مرتقبة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وتقييم خطوات العمل على طريق جدول أعمال مفاوضات الدوحة للتنمية، كما ينظر الوزراء الترتيبات المتعلقة باتفاقيات الاستثمار الثنائية بين الدول الأعضاء بالاتحاد ودول أخرى من خارج التكتل الموحد، كما يعرض على الوزراء تقرير حول العوائق التجارية والاستثمارية.
وقال بيان رئاسة الاتحاد الأوروبي إن الوزراء ركزوا في المناقشات على ملفين أحدهما يتعلق باتفاق للتجارة الحرة مع الهند والآخر يتعلق باتفاق اقتصادي شامل مع كندا، ويخصص رؤساء الدبلوماسية الأوروبية أحد اجتماعاتهم الدورية لقضايا تتعلق بالتنمية أو التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية ومدى علاقة ذلك بتوجهات السياسة الخارجية الأوروبية. ويذكر أنه في مطلع الشهر الجاري وافق برلمان كوريا الجنوبية على مشروع قانون للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي مزيلا العقبة الأخيرة أمام بدء سريان الاتفاقية في يوليو (تموز)، والتي من المتوقع أن تزيد قيمة تجارة السلع بين الجانبين إلى نحو 100 مليار يورو. وسترفع الاتفاقية معظم التعريفات الجمركية والحواجز التجارية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي في غضون السنوات الخمس القادمة، ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى إيجاد 250 ألف وظيفة وأن تساهم بشكل كبير في تحسين دخول الطبقة العاملة وتحقيق استقرار الأسعار. وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على الاتفاقية في فبراير (شباط) ممهدا الطريق أمام سريان أكبر اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة للاتحاد في يوليو مثلما وعد الجانبان. وتهدف الاتفاقية إلى إلغاء 98% من رسوم الاستيراد - 1.6 مليار يورو من الرسوم الكورية الجنوبية و11 مليار يورو من رسوم الاتحاد الأوروبي - ورفع الحواجز التجارية أمام السلع المصنعة والمنتجات الزراعية والخدمات بحلول 2016. وكان الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية قد وقعا الاتفاقية - وهي الأولى لأوروبا مع دولة آسيوية - في أكتوبر (تشرين الأول) قائلين إنها قد تضاعف حجم التجارة فيما بينهما. وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك إن الاتفاقية ستسمح لخامس أكبر اقتصاد في آسيا بأن ينمو بأكثر من 5% سنويا وأن ينشئ آلاف الوظائف.