في واحد من أول التقارير العقارية التي ترصد تأثير الانضمام المحتمل لكل من الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي على مستقبل القطاع في المنطقة، اعتبر تقرير عقاري متخصص أن قطاعات العقارات والسياحة والبنية التحتية ستكون الأكثر تأثرا بإعلان دول مجلس التعاون الخليجي عن ترحيبها بانضمام المملكتين إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن دول الخليج تتمتع بفوائض مالية واقتصادية ضخمة وهي كفيلة بإنعاش الاقتصاد الأردني بشكل عام، وقطاعات بعينها بشكل خاص، معتبرا أن انضمام الأردن (حتى لو تم بشكل تدريجي) سيعزز من فرص إطلاق صندوق استثمار وتطوير على غرار الصندوق الخليجي البالغ حجمه 20 مليار دولار، وأنه سيعزز من الاستثمارات الخليجية في البنية الأساسية والمشاريع الكبرى ومنها على سبيل المثال مشاريع السكك الحديدة التي ستربط الأردن مع العراق ودول الخليج.
كما اعتبر التقرير العقاري الدوري لشركة «المزايا القابضة» أن قطاعات العقارات والسياحة والبنية التحتية ستكون الأكثر تأثرا بإعلان دول مجلس التعاون الخليجي عن ترحيبها بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، ولاحظ التقرير أن انضمام الأردن (حتى لو تم بشكل تدريجي) سيعزز من فرص إطلاق صندوق استثمار وتطوير على غرار الصندوق الخليجي البالغ حجمه 20 مليار دولار، الذي وجه لتطوير مشاريع حيوية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان قبل شهور، وبالتالي فإن مثل هذا الصندوق الاستثماري سيشكل عونا مهما للأردن لمساعدته في تخطي مصاعب توفير التمويل المطلوب لغاية الاستثمار وتطوير مشاريع حيوية وأساسية كبرى فيه، مثل مشروع نقل مياه الديسي (جر مياه الشرب إلى العاصمة عمان) وقناة البحرين (البحر الأحمر - الميت) وتطوير البنية الأساسية وتوفيرها في العاصمة عمان وباقي مدن المملكة.
وأكد التقرير الأسبوعي أن من شأن هذا أن يؤدي إلى تنشيط قطاع العقارات بشكل فوري من خلال منح مزيد من التسهيلات لتملك الخليجيين في الأردن، بالإضافة إلى تشجيع إطلاق مشاريع عقارية كبرى بالشراكة مع أطراف متعددة في الأردن ودول الخليج وعلى مستوى القطاعين العام والخاص، وذلك في ظل ميل القطاع العقاري في الأردن إلى الاستقرار المائل للانخفاض وهو الأقرب لركود نسبي خلال الفترة الماضية متأثرا بالأحداث الجيو - سياسية والأمنية ومزاج المستثمرين بالإضافة إلى ظروف داخلية وتمويلية في الأردن.
وتوقع التقرير أن التصريحات الإيجابية من صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وفي ظل أحداث وتطورات سياسية وأمنية في الدول المحيطة بالأردن كل هذا سيؤدي إلى تشجيع مزيد من الحركة في تبادل العقارات في الأردن وتملكها.
ورحبت وسائل إعلام في الأردن والخليج بالإعلان المفاجئ عن طلب الأردن (والمغرب) الانضمام إلى دول مجلس التعاون التي يبلغ حجم اقتصادها مجتمعة ما يزيد على تريليون دولار، في وقت لا يشكل المغرب والأردن أكثر من 120 مليار دولار.
وأكد تقرير «المزايا القابضة» أن الأردن يعد من أكثر الدول العربية تأثرا بالظروف الاقتصادية في دول الخليج، خصوصا في ما يتعلق بتحويلات مئات آلاف العاملين الأردنيين في الدول الخليجية وكذلك الإنفاق السياحي المرتبط بالمغتربين والسياح الخليجيين، عدا عن تنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة بالخليج مثل السياحة والخدمات الطبية والتعليم، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من الخليجيين يدرسون أو يتلقون العلاج أو يزورون الأردن للاصطياف والسياحة على مدار العام، وخصوصا في الصيف.
كما أكد تقرير «المزايا القابضة» أن مجرد الإعلان عن بحث قبول الأردن في مجلس التعاون سيعزز من الاستثمارات الخليجية في البنية الأساسية والمشاريع الكبرى ومنها على سبيل المثال مشاريع السكك الحديدة التي ستربط الأردن مع العراق ودول الخليج وتأهيل الخط الحجازي الممتد من الحجاز مرورا بالأردن إلى سوريا، كذلك مشاريع القطارات بين المدن الأردنية وتطوير المشاريع العقارية الكبرى على غرار مدينة الملك عبد الله في الزرقاء وغيرها.
يشار إلى أن لجنة قطرية - أردنية تعقد اجتماعات لمتابعة فكرة إنشاء محطة استقبال الغاز القطري في الأردن التي ستكون في مدينة العقبة، حيث سيتم إيصال الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى العقبة من خلال ناقلات عملاقة.
وكان تقرير عقاري لشركة «استيكو للعقارات» بين أن قطاع العقارات في الأردن واصل استقراره خلال الربع الأول من العام الحالي وسط حالة الاضطراب السياسي التي أدت إلى إحداث تباطؤ في نشاط السوق العقارية.
وأثار التقرير الصادر عن «استيكو» أيضا قضية انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويل المفروضة على مبيعات العقارات التي انتهت في 31 مارس (آذار) 2011، مشيرا إلى أنه مع مطلع أبريل (نيسان) الماضي، فإن التنازل عن رسوم تحويل العقارات التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا، ونسبة التخفيض البالغة 5 في المائة على العقارات التي تتراوح مساحتها بين 150 و300 متر مربع، قد انتهى مفعولها.
وبحسب أرقام البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الأردني في 2010 ما يصل إلى 28 مليارا، في حين يبلغ حجم الاقتصاد المغربي 90 مليار دولار. فيما يؤكد تقرير «المزايا القابضة» أن الأردن يعد من أكثر الدول العربية تأثرا بالظروف الاقتصادية في دول الخليج، خصوصا فيما يتعلق بتحويلات مئات آلاف العاملين الأردنيين في الدول الخليجية وكذلك الإنفاق السياحي المرتبط بالمغتربين والسياح الخليجيين، عدا عن تنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة بالخليج مثل السياحة والخدمات الطبية والتعليم.