تنطلق اليوم الاثنين اجتماعات مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول التكتل الأوروبي الموحد، لاتخاذ عدة تدابير تتعلق بمواجهة أزمة الديون السيادية، وتبدأ الاجتماعات من خلال ما يعرف باسم مجموعة اليورو التي تضم وزراء الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو، التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة ويرأسها رئيس الوزراء في لوكسمبورغ جان كلود يونكر، على أن تستكمل المناقشات الثلاثاء بحضور أعضاء المجلس الوزاري «الايكوفين» الذي يضم الدول السبع والعشرين الأعضاء في المجموعة الأوروبية الموحدة.
وقبل ساعات قليلة من انطلاق الاجتماعات حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين من أن الاقتصاد البرتغالي سيواجه تحديات كبيرة. وطالب اليونان بضرورة تحقيق انفراجه في برنامج الخصخصة، بينما قال جان كلود تريشيه رئيس المركزي الأوروبي إن العملة الأوروبية الموحدة، قوية وذات مصداقية، ولها شعبية واستطلاعات الرأي في الدول الأعضاء تقول إن اليورو يلقى دعما من المواطنين، وقال تريشيه: «نحن في اتحاد نقدي واقتصادي، وبالنسبة للاتحاد النقدي يعمل بشكل جيد، ولدينا استقرار للأسعار خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. أما الاتحاد الاقتصادي فقد ظهر فيه بعض نقاط الضعف خلال الأزمة العالمية، وعلينا تعزيز جميع الدعائم التي قام عليها الاتحاد الاقتصادي، فنحن بحاجة إلى تعزيز النمو والاستقرار، مع ضمان مراقبة صارمة على السياسات المالية، ومراقبة دقيقة للمؤشرات التنافسية والاختلالات في منطقة اليورو، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية»، وأضاف تريشيه أن إسبانيا تحرز تقدما في إصلاح أوضاعها المالية. وقال أيضا إن الإشارة إلى أن اليونان قد تنسحب من اليورو أمر «سخيف».
وأردف قائلا إن «وزراء مالية منطقة اليورو سيبحثون برنامج إنقاذ البرتغال الذي تم الاتفاق عليه في الآونة الأخيرة خلال اجتماعهم اليوم الاثنين».
وكان المفوض الأوروبي رين صرح في مؤتمر صحافي، أثناء تقديم تقرير بشأن توقعات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية لفصل الربيع، بأن المفوضية الأوروبية ترى أنه يتعين على البرتغال اتخاذ خطوات جريئة لوضع اقتصادها على المسار الصحيح». وحول اليونان قال رين إنه من الواضح جدا أنه يجب على أثينا وبكل جدية القيام بتعزيز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق انفراجة في برنامج الخصخصة ومن ثم ضمان تنفيذه بالكامل، مشددا على أنه ومن الضروري أيضا أن يتم وضع الخلافات الداخلية جانبا، وأن تدعم الأحزاب بعضها بعضا لتحقيق الانتعاش في اليونان.
وتعليقا على قيام اليونان بنشر توقعات بأن تشهد البلاد نموا قويا غير متوقع وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات). قال رين إن «هذه أخبارا جيدة بالتأكيد، ولو أنه لا ينبغي على شخص ما أن يستخلص استنتاجات بعيدة المدى جدا على أساس ربع واحد».
وحول آيرلندا قال إنه كان من المهم جدا أن تكون البلاد قادرة على اجتياز اختبارات الإجهاد للبنوك بطريقة مقنعة، وأن تقرر إعادة هيكلة المصارف والقطاع المالي وفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي، مشددا على أن هذا الأمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد الآيرلندي، حيث إن النمو وفرص العمل الآن تعتبر التحديات الحقيقية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قدما لكل من البرتغال واليونان وآيرلندا مليارات من اليورو في عمليات الإنقاذ للتغلب على أزماتها الاقتصادية.
من جهته قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إن إسبانيا تحرز تقدما في إصلاح أوضاعها المالية، ورحب بالتراجع الذي حدث في أسعار النفط في الآونة الأخيرة. وأدت جهود إصلاح القطاعين المالي والمصرفي في إسبانيا حتى الآن إلى حمايتها من أزمة ديون منطقة اليورو التي وقعت فيها اليونان وآيرلندا والبرتغال بالفعل.
وقال تريشيه لصحيفة الباييس الإسبانية في مقابلة نشرت الأحد: «على الجانب المالي فإن الحكومة مقنعة. يقال إن الإجراءات التي يتعين اتباعها والعجز المتوقع الذي يبلغ ثلاثة في المائة في 2013 أمر أساسي بالنسبة للمصداقية». وأعطى تريشيه أيضا إسبانيا تقديرات جيدة بالنسبة للعمل بشأن قطاعها المصرفي الذي ما زال بعض الاقتصاديين يتخوفون من إمكان أن يجر البلاد إلى اضطرابات إذا خرجت عمليات التوقف عن الدفع بشأن العقارات وقروض شركات البناء في فترة ما قبل الأزمة عن نطاق السيطرة. وقال: «في ما يتعلق بالقطاع المالي فهناك فرق كبير في التصور بالمقارنة مع بضعة شهور مضت، ولكن العمل لم ينته بعد هناك». وكرر تريشيه اعتراض البنك المركزي على إعادة هيكلة ديون اليونان، وهي خطوة ترى الأسواق المالية أنها مرجحة، ولكنها خطوة حذر بعض من كبار أعضاء البنك المركزي الأوروبي من أنها قد تثير تبعات على غرار بنك ليمان في النظام المالي، وعن التوقعات الاقتصادية الحالية رحب تريشيه بأرقام النمو التي جاءت أفضل من المتوقع من منطقة اليورو. وأظهرت بيانات نهاية الأسبوع الماضي أن منطقة العملة الموحدة نمت بنسبة 0.8 في المائة خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي نتيجة نمو في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بلغ 1.5 في المائة، في حين نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1.0 في المائة، وذلك إلى حد ما نتيجة طلب المستهلكين. ورحب تريشيه أيضا بالهبوط الذي حدث في أسعار النفط في الآونة الأخيرة. وقال إن «الهبوط في أسعار النفط أنباء طيبة. إنه يخفض كلا من التأثير التضخمي والتأثير الكئيب لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد».