وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما تحذيرا شديدا من التبعات المحتملة من عدم رفع سقف الدين الأميركي، قائلا إن هناك خطرا حقيقيا من «انهيار النظام المالي العالمي» على أثر ذلك. وقال أوباما إنه «إذا شعر المستثمرون حول العالم بأن الأمان الكامل في الولايات المتحدة والائتمان ليسا مدعومين، أي إذا تصوروا أننا قد نتراجع عن دفع ديوننا، ذلك قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي كله». وجاءت تصريحات أوباما عشية وصول الدين الأميركي الفيدرالي إلى حده الأعلى، وهو 14.3 تريليون دولار، أمس في وقت لم تتفق الإدارة الأميركية مع الكونغرس على مشروع قرار لرفع حد الدين. وبعد أسابيع من المشاورات، والتي يقودها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب عضو الكونغرس الجمهوري جون بينر وقياديين من الحزبين، لم يتم التوصل إلى اتفاق. وعلى الرغم من التوقعات بأن الطرفين، الديمقراطي والجمهوري، لا يريدان رؤية الولايات المتحدة في أزمة اقتصادية عالمية في حال فشلت في الوفاء في دفع ديونها أو إصدار سندات جديدة لتمويل عجزها العام، فإن المشادات السياسية والاستعداد لانتخابات العام المقبل تؤدي إلى تعطيل في التوصل إلى حل بينهما.
وسعيا إلى توضيح مدى خطورة استنفاد القيمة المحددة للاقتصاد الأميركي، قال أوباما في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية إن نتيجة الفشل في رفع سقف الدين الأميركية قد تؤدي إلى «كساد أسوأ من ذلك الذي شهدناه، وأزمة مالية أكبر من تلك التي شهدناها». وبينما هناك شبه إجماع غير معلن حول ضرورة رفع سقف الدين، هناك مشادات بين البيت الأبيض والجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب حول القيمة التي سيتم الاتفاق عليها. ويذكر أنه بموجب قانون يعود لعام 1917، هناك حد أقصى للدين الفيدرالي الأميركي ولكن تم رفع سقفه مرات عدة خلال القرن الماضي. وقال أوباما: «لا يمكن أن لا نقترب من رفع سقف الدين».
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وصلت إلى سقف الدين الفيدرالي، أي 14.3 تريليون دولار، أمس، فإن إجراءات اتخذتها الإدارة الأميركية تعني أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على الوفاء بالتزاماتها حتى أغسطس (آب) المقبل على الأقل. إلا أن هناك حاجة ملحة لحل هذه القضية قبل اقتراب موعد أغسطس، بل خلال الأسابيع المقبلة وقبل العطلة الصيفية للكونغرس الأميركي.
وحتى الآن، ابتعد أوباما عن التصريحات الإعلامية حول هذه القضية، تاركا لنائبه بايدن مهمة التفاوض مع قياديي الكونغرس للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين. وترفض الإدارة الأميركية ربط سقف الدين وتفويض تمويل العجز بالخطوات المتخذة للحد من العجز العام. إلا أن الحزب الجمهوري يشدد على ضرورة تقديم الإدارة الأميركية برنامجا متكاملا حول خفض الدين العام المتصاعد قبل السماح برفع سقفه. وقال بينر أول من أمس في مقابلة مع «سي بي إس» إن على أوباما إظهار التزامه بقطع الإنفاق العام والحد من العجز العام، ولكن في الوقت نفسه رفض أي رفع للضرائب. وأوضح: «يجب أن يتم مناقشة كل الأمور ووضعها على طاولة النقاش، إلا رفع الضرائب لأن رفع الضرائب سيضر اقتصادنا ويضر قدرتنا على خلق فرص العمل في بلدنا».
وعلى أوباما العمل في الوقت نفسه على تعديلات على ميزانية عام 2012 التي لم تحصل بعد على موافقة مجلس النواب، الذي لديه صلاحية المصادقة على الميزانية، مما يعني أن هذه القضايا ستبقى على طاولة النقاش بينما ما زال الاقتصاد الأميركي يعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية والإنفاق العام المتصاعد.