هيمن الحديث عن خبر اعتقال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان على الأوساط اليونانية، سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الحكومي؛ فاليونان تعتبر هذا الرجل هو الذي أعطى الضوء الأخضر لإنقاذ اليونان من الإفلاس، عندما وافق على قرض مساعدات في مايو (أيار) من العام الماضي لليونان والخروج من أزمتها.
ولا شك أن شتراوس كان ساعد اليونان في خططها الإصلاحية وفي المواقف المهمة داخل المجموعة الأوروبية، وعرفت عنه تصريحاته الإيجابية التي تساند اليونان، وكانت هذه التصريحات دائما تقود إلى التضامن داخل منطقة اليورو، ومن المعروف أن سياسة صندوق النقد الدولي لن تتغير بذهاب رئيس ومجيء آخر، لكن شتراوس كان يتميز بدرايته الواسعة بالوضع في اليونان.
وكالعادة، عبر الكثير من اليونانيين عن اختلافهم حول سياسة شتراوس كان تجاه اليونان؛ حيث يعتقدون أنه السبب في إقرار إجراءات تقشفية على الشعب اليوناني وأنه أثقل العبء على الاقتصاد اليوناني لتصبح قروض اليونان حاليا 340 مليار يورو، وهو ما يمثل 154% من الناتج القومي المحلي.
ويقول المراقبون: إن الحكومة اليونانية كانت تعتمد على دعم شتراوس كان، وإلقاء القبض عليه قد يسبب بعض التأخير لخطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان، لكن الحكومة اليونانية، من جانبها، أكدت أن ذلك لن يؤثر على عزم اليونان في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.
كان من المقرر أن يجتمع شتراوس كان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ويحضر اجتماعا لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، أمس الاثنين، لمناقشة أزمة الدين في منطقة اليورو وكيفية التعامل مع خطة مساعدة اليونان التي تواجه صعوبة في تحقيق الأهداف الموضوعة.
في غضون ذلك، أنهى، أمس الاثنين، خبراء «الترويكا» مراجعاتهم الأخيرة لحسابات أثينا، وتوجهوا إلى بروكسل؛ حيث من المقرر، لأول مرة، أن يتم عرض تقاريرهم حول حسابات أثينا على مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي.
وسوف يطلع خبيرا «الترويكا» أولي رين وجان كلود تريشيه حول التقدم الذي أحرزته اليونان فيما يخص تنفيذ اتفاق «الترويكا» - اليونان، والمذكرة الموقعة بينهما حيال الإصلاحات الاقتصادية، وأيضا سوف يعرض الخبيران وجهتي نظرهما حيال جدوى الديون اليونانية.
وتشير الدوائر المراقبة إلى أن ما يحدث حاليا يعكس الإرادة السياسة لمعالجة المشكلات الاقتصادية في اليونان، وسداد القسط الخامس من المساعدات وقيمته 12 مليار يورو خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وهناك قضية أخرى، هي النزاع بين البنك المركزي الأوروبي وبرلين، لإعادة هيكلة ديون اليونان وتمديد فترة سدادها، لكن ألمانيا تدعم تمديد بيع السندات اليونانية وخفض أسعار الفائدة، وهذا الشيء لا يوافق عليه البنك المركزي الأوروبي، ومن المقرر أن يطرح ذلك كله في المجلس الأوروبي يوم 20 يونيو المقبل.