في خطوة قالت إنها لحماية مصالح المودعين، أعلنت حكومة دبي أنها ستستحوذ بالكامل على مصرف دبي، المملوك لشركتي «إعمار» العقارية، ومجموعة «دبي» القابضة، في حين يبدو أن هذا الاستحواذ سيكون عبر قيام حكومة دبي بضخ سيولة في مصرف دبي، لم يعلن عن قيمتها أو أي تفاصيل أخرى، واكتفى بيان لحكومة دبي بالقول إن ضخ هذه السيولة سيعني استحواذها كاملا على البنك بنسبة 100 في المائة، مؤكدا في ذات الوقت أن فريق إدارة «مصرف دبي» سيبقى على رأس عمله.
وأعلنت حكومة دبي، أمس، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه، وبناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فقد تم استحواذها على «مصرف دبي» اعتبارا من تاريخ الأمس.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات فورية لضخ رأس المال الملائم إلى المصرف، وبناء عليه إتمام عملية الاستحواذ، في حين أوضح البيان أن قرار حكومة دبي التحرك بسرعة لاتخاذ التدابير المناسبة جاء بهدف الحفاظ على مصالح جميع المودعين في «مصرف دبي»، في الوقت نفسه حمل البيان الصحافي تأكيد حكومة دبي على أن فريق إدارة «مصرف دبي» سيبقى على رأس عمله.
وبحسب البيان، فإن من شأن ضخ حكومة دبي لرأس المال في البنك تقليص ملكية «مصرف دبي» من قِبل حملة أسهمه الحاليين، وبالتالي استحواذها على البنك كاملا بنسبة 100 في المائة، وأن عملية التدخل من قبل حكومة دبي تمت صياغتها بأسلوب يضمن استمرارية أعمال المصرف وتفادي أي معوقات من شأنها التأثير على عملياته أو تعطيلها، وإتاحة الوقت الكافي لتقرير مستقبله، وإذا ما كان ستتم إدارته بصورة مستقلة أو دمجه مع بنك آخر يتبع حكومة دبي، حيث تبقى كل الخيارات محل التقييم والدراسة.
من جانبه، أكد المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة دعمه لحكومة دبي، في خطوة استحواذها على «مصرف دبي»، كما أعلنت وزارة المالية تأييدها لهذا التحرك.
يُشار إلى أن أسهم «مصرف دبي» قبل إتمام الاستحواذ كانت تمتلكها مجموعة «دبي القابضة» وشركة «إعمار» بنسبة 70 في المائة و30 في المائة على التوالي.