أكد نيل ماك لوغلين، نائب الرئيس الأول في شركة «داماك» العقارية الإماراتية لـ«الشرق الأوسط»، أن رجل الأعمال، حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك»، تقدم بدعوى للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية، لم يتحدد موعدها بعد، أمام مركز تسوية نزاعات الاستثمار في واشنطن بواسطة «كينغ آند سبالدينغ» للاستشارات القانونية.
في حين أشار كين فلوريت، المستشار القانوني المكلف بالدعوى، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» إلى أن الحكومة المصرية انتهكت اتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر والإمارات انتهاكا واضحا، التي تنص على مراعاة مصالح المستثمرين الإماراتيين في مصر، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة تمت بشكل سريع، وتم إبلاغ «داماك» ورئيسه بالحكم من خلال الإعلام، بالإضافة إلى منع السجواني من أن يمثل أمام القضاء بمستشار قانوني.
وقال: «تخطت عملية إنهاء الصفقة سعر 1 دولار للمتر المربع الذي اعتمدت عليه القضية بملايين الدولارات، وفقا لبنود عقود التنفيذ، وليس، كما ذكر الإعلام المصري، أن السعر الأساسي (دولار واحد)، هو السعر النهائي للصفقة، هذا الرقم غير صحيح».
واستدرك قائلا إن تلك المحاكمة تمت بشكل سريع جدا، وسمعت «داماك» بها أول مرة من خلال الإعلام، وبالتالي أثرت على سمعة الشركة سلبيا، إن كان في مصر أو على المستوى العالمي، وهي أحد الأشياء التي ستعمل الشركة على تعويضها من خلال تلك الدعوى القضائية.
وأوضحت «داماك» أن الأضرار التي ألحقتها تلك الدعوى بالشركة، بالإضافة إلى التكلفة التي تم إنفاقها على التخطيط وإعداد البنية التحتية للمشروع سيتم المطالبة بتعويضها، رافضة أن تفصح عن حجم تلك الإنفاقات.
وجاء ذلك بعد أن صدر حكم ضد السجواني أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس في 10 مايو (أيار) الحالي، بالتحفظ على قطعة أرض مساحتها 30 مليون متر مربع على خليج جمشة بالبحر الأحمر، والسجن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 40.5 مليون دولار.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 5 سنوات على زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال، هشام الحاذق، رئس شركة «جمشة»، لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام.
وأجابت «داماك» عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان هناك اتصال بالحكومة المصرية في الوقت الحالي، وهل هناك إمكانية لحل الأمر وديا كما حدث في قضايا أخرى مماثلة في الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الاتصال الحالي بالحكومة المصرية يتم من خلال ممثلين قضائيين فقط، مستبعدين أي وسيلة للحل السلمي للقضية، أو اتخاذ حلول وسطية.
وقال فلوريت: «لم تتقدم الحكومة المصرية بأي مبادرات لحل الأزمة، بحسب معلوماتي، ولا أعلم إذا كان بإمكاننا اتخاذ مثل الخطوة من عدمه».
وقال أحمد السمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تعد قانونا جديدا لاستبعاد المسؤولية الجناية عن المستثمرين الذين اضطروا للجوء إلى طرق غير قانونية للحصول على أصول من الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية لا تسعى إلى استرداد الأراضي من المستثمرين، فهي ليست طرفا في النزاعات القضائية القائمة الآن، ولكنها تسعى إلى عقد تسويات مع الشركات التي حصلت على أصول من الدولة بطرق غير قانونية، داعيا تلك الشركات للتقدم لعقد تسويات مع الحكومة المصرية.
وتابع: «موقف مصر سليم فيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة، حتى لو تم تصعيد الأمر إلى المحكمة الدولية، فكل القضايا التي تم الحكم بها هي قضايا تتعلق بالفساد».
واعتبرت الشركة أن هذا الحكم اتخذ بدوافع سياسية، وذلك كجزء من «حملة ادعاءات» مسيسة تستهدف أي رجل أعمال قام بتنفيذ أعمال مع حكومة مبارك المخلوعة.
وقال المستشار القانوني: «من حيث الخرق القانوني الواضح في القضية من الجانب المصري، فأنا في غاية الثقة لخوض هذه المعركة».
وأضاف أن الشركة ترفض من دون تحفظ الحكم الذي صدر عن المحكمة المصرية بخصوص شراء الشركة لأرض في منطقة «جامشا» للمنتجعات على البحر الأحمر، وتؤكد عدم وجود دليل على أي مخالفة من طرف حسين سجواني.
وقالت الشركة في بيان إنه منذ قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011، تقوم السلطات المصرية بحملة ادعاءات انتقامية ضد المستثمرين الذين عقدوا اتفاقيات شراء أراض مع الدولة في فترة حكم مبارك، متهمين المستثمرين بارتكاب جرائم نظرا لقيامهم بمعاملات تجارية مع الحكومة السابقة.
وأشار نائب رئيس الشركة إلى أن موقع أرض جمشة هو مكان متميز، لذا اخترنا أن نستثمر هناك، وما زلنا مهتمين بالتواجد في هذه المنطقة.
أما بالنسبة للاستثمارات الحالية في مصر، فأكد أن «داماك» مستمرة في العمل على استثماراتها الحالية بشكل طبيعي، وحسب الخطط الموضوعة.
وجاء بالبيان: «بما أن اتفاقية شراء أرض خليج (جمشة) عام 2006 نفذت تحت إشراف وزير السياحة السابق، زهير جرانة، فقد تم توريط السجواني وشركة (داماك) العقارية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لملاحقة وإدانة أعضاء حكومة مبارك».