يبحث مؤتمر دولي في السعودية قدرة البلاد على تحقيق النمو الاقتصادي بالاعتماد على القطاع العام، في الوقت الذي يجب التفكير في تنويع مصادر التمويل على المدى البعيد، حيث يناقش مؤتمر الـ«يورومني» في دورته السادسة، التي تنطلق اليوم في العاصمة السعودية، الرياض، أبعاد الانتعاش الذي ستعيشه المملكة خلال الفترة المقبلة.
وقال ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر «يورومني» السعودية 2011: «إن الاضطرابات التي تحيط ببعض مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والطلب القوي في أسواق آسيا، دفعا أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وقد استفادت السعودية التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم من تلك التطورات التي انعكست إيجابا على ميزانية الدولة القياسية هذا العام».
إلا أن بانكس تساءل عن مدى استطاعة المملكة تحقيق النمو الاقتصادي بالاعتماد على القطاع العام، والتفكير في تنويع مصادر التمويل على المدى الطويل، وهذا ما سيطرح على طاولة الحوار في مؤتمر «يورومني» السعودية لهذا العام.
وتعقد فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر «يورومني» السعودية 2011، على مدى يومين في العاصمة، الرياض، برعاية الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، حيث تشير مؤسسة «يورومني» إلى أنه يعقد خلال فترة حاسمة يسود فيها القلق دول المنطقة بسبب الاضطرابات السياسية التي تحدث فيها، بينما يقف الاقتصاد السعودي على أعتاب نمو بنسبة 7.5 في المائة، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وبحسب الـ«يورومني»، فإنه من الملاحظ تأثر القطاع الخاص أيضا بفضل الميزانية الحكومية القياسية، وأسعار النفط المرتفعة، حيث تظهر بوادر انتعاش تدريجي في أداء هذا القطاع، في حين تشير دراسة أعدتها شركة «جدوى» للاستثمار، إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع، مما يتيح مجالا أوسع للإقراض في المستقبل. وشهدت السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاع نسبة الإقراض إلى 2.9 في المائة، التي تعد الأعلى منذ احتدام الأزمة المالية في عام 2008، وقد أدى هذا الارتفاع إلى انتشار التفاؤل بنمو رغبة البنوك في تحمل المخاطر، حيث ستطرح أبعاد هذه القضية وتطوراتها خلال جلسات مؤتمر «يورومني» الـ10، وورش العمل.
ويؤكد بانكس: «لقد وضعت حكومة المملكة أسسا راسخة للنمو الاقتصادي في البلاد، أما الآن، فيعود إلى القطاعين العام والخاص بناء أطر العمل التي تضمن المحافظة على هذا الزخم. وفي هذه المرحلة الهامة التي تمر بها المملكة، سيجمع (يورومني) صناع القرار من كافة القطاعات لاستشراف التوجهات المستقبلية للتنمية الاقتصادية في البلاد».
ويشارك عدد من صناع القرار المحليين والدوليين من القطاعين الحكومي والخاص، وسيكون من ضمن المشاركين الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومارك جارفن، رئيس مجلس إدارة شركة «جيه بي مورغان - أوروبا المحدودة»، ومايكل مادلين، الرئيس التنفيذي للعمليات في وكالة «موديز»، وفريدريك جانبون، الرئيس الدولي لإدارة الدخل الثابت، في بنك «بي إن بي باريبا».. وغيرهم من الشخصيات القيادية التي ستثري أعمال المؤتمر بمشاركتها.
وتوضح «يورومني» السعودية أن أجندة المنتدى ستغطي بصورة شاملة معظم القضايا الملحة، التي يواجهها الاقتصاد السعودي، ويستقطب المؤتمر لهذا العام 2011 شخصيات ووفودا من 30 دولة حول العالم، ويستضيف 60 متحدثا ومشاركا من كلا القطاعين العام والخاص.