قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري سمير الصياد إنه من المقرر إقرار مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة (الكوميسا والساداك وتجمع الشرق الأفريقي)، وذلك خلال القمة الثانية لرؤساء الدول الأعضاء بتلك التكتلات (التي تضم 26 دولة أفريقية) منتصف الشهر الحالي بعاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبورغ، الأمر الذي سيسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لدول القارة الأفريقية.
وأشار الصياد، في تصريحات صحافية أمس، إلى أنه شارك أوائل الأسبوع الحالي في الاجتماع الوزاري الثاني لمجلس التكتلات الثلاثة التحضيري الذي عقد بالعاصمة الزامبية لوساكا على رأس وفد مصر، وتم خلال اللقاء بحث الأسس والمبادئ التي سوف يتم على أساسها التفاوض لإقامة منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة وكذا وضع خارطة طريق بتوقيتات التفاوض وتعزيز التكامل الاقتصادي المشترك بين الدول أعضاء التكتلات، وذلك تمهيدا لإعداد المقترح النهائي للعرض على رؤساء الدول خلال اجتماع القمة المقبل بجنوب أفريقيا.
وأكد الصياد حرص مصر على توسيع علاقاتها مع مختلف دول القارة الأفريقية والتوجه نحو السوق الأفريقية كأولوية أولى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية تمثل عمقا استراتيجيا لمصر لعدد من العوامل الجغرافية والتاريخية، وهو ما تؤكده سلسلة الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء المصري مؤخرا لعدد من الدول الأفريقية، التي أسست مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين مصر ودول القارة.
وعقد الصياد خلال زيارته لزامبيا عددا من اللقاءات على هامش الاجتماعات مع بعض الوزراء وكبار المسؤولين بالوفود المشاركة، ضمت وزراء تجارة كل من زامبيا وكينيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس وملاوي وسوازيلاند وليسوتو، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وسكرتير عام منظمة الساداك ووزير التعاون الدولي الإثيوبي ووزير جماعة شرق أفريقيا لبوروندي ونائب وزير صناعة موزمبيق بالإضافة إلى رئيس اتحاد المصنعين بدولة زامبيا ورئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة زامبيا. وتسعى مصر خلال حقبة ما بعد نظام مبارك إلى دعم وجودها وتعاونها مع الدول الأفريقية، واتخذت أولى الخطوات باستحداث منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية التي تتولى مسؤوليتها الآن منى عمر.
وقال مصطفى السيد الخبير الاقتصادي إن تجمع تلك التكتلات سيشكل كيانا كبيرا، فلدى الدول الأفريقية إمكانيات كبيرة، من الممكن أن تحل مشكلات مصر سواء الغذائية أو تلك المتعلقة بالعمالة.
وأضاف أن الدول الأفريقية تعتبر ثروة لرجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أن دولا كثيرة تبعد عن أفريقيا آلاف الأميال سبقت مصر إلى تلك الدول، واستغلت إمكانياتها، والوقت حان لتوسع مصر علاقاتها مع مختلف دول القارة الأفريقية ووضع هذه السوق على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة. وقال إن التكتل الاقتصادي بين الدول الأفريقية سيشكل بعدا استراتيجيا جديدا لمصر، وهذا يتطلب من مصر أن تعزز وسائل الربط والمواصلات مع الدول الأفريقية حتى تكون بوابة لعبور السلع والبضائع إلى الدول الأفريقية. وتابع: «هناك مشاريع لربط الدول العربية بخط سكة حديدية، وآخر لربط الدول الأفريقية، وبتنفيذ هذين المشروعين سيكون لها مردود استراتيجي على مصر».
ويرى السيد أن أول الطرق لتعزيز الوجود المصري بالدول الأفريقية هو القطاع البنكي والتكنولوجي، مشيرا إلى افتقاد تلك الدول إلى نظم مصرفية جيدة، كما أن وجود البنوك المصرية بشكل أكبر في الدول الأفريقية سيساعد على ترويج المنتجات المصرية بتلك الدول، كما سيتيح فرصة لرجال الأعمال المصريين لتوسيع أعمالهم بتلك الدول.