أظهرت دراسة حكومية إماراتية أن تجارة الولايات المتحدة الأميركية مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت خلال عام 2010 بنسبة 21 في المائة، خاصة مع ارتفاع الطلب الأميركي على النفط بعد تعافي اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، وفيما كانت السعودية أكبر سوق لواردات الولايات المتحدة خلال السنة الماضية حيث صدرت 79 في المائة من واردات الولايات المتحدة من المنطقة بقيمة بلغت 41.2 مليار دولار، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر سوق للصادرات الأميركية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الولايات المتحدة الأميركية إلى الإمارات 11.64 مليار دولار أميركي في حين بلغت قيمتها إلى السعودية 11.59 مليار دولار، في حين أن الصادرات الأميركية إلى قطر بلغت 3.2 مليار دولار وإلى الكويت 2.8 مليار دولار وإلى البحرين 1.2 مليار دولار وإلى سلطنة عمان 1.1 مليار دولار.
وأظهرت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن انتعاش الواردات الأميركية من الوقود الخام ساهم في زيادة تجارة الولايات المتحدة الأميركية مع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010 حيث بلغت حصة هذه المنتجات 92 في المائة من الواردات الأميركية من المنطقة، وبينت أن السعودية كانت أكبر سوق لواردات الولايات المتحدة خلال السنة الماضية حيث صدرت 79 في المائة من واردات الولايات المتحدة من المنطقة بقيمة بلغت 41.2 مليار دولار. فيما حلت الكويت في المرتبة الثانية حيث صدرت 14 في المائة من واردات الولايات المتحدة من دول المجلس بقيمة بلغت 5.6 مليار دولار والإمارات بنسبة 3 في المائة وبقيمة قدرها 1.2 مليار دولار بينما بلغت الواردات من بقية دول المجلس مشتركة نحو 4 في المائة فقط.
وأضافت الدراسة أن الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد شكلت 2.5 في المائة من الصادرات الأميركية إلى دول العالم في عام 2010 وعلى الرغم من تنوعها مقارنة بوارداتها من دول المجلس من حيث المكونات فإن الآلات ومعدات النقل شكلت نحو ثلثي القيمة الإجمالية من الصادرات إلى دول المجلس وذلك بقيمة بلغت 20.8 مليار دولار وتعادل هذه القيمة 4 في المائة من الصادرات الأميركية من هذه السلع إلى دول العالم ويتوقع استمرار هذا التوجه للصادرات مع تعافي المنطقة من التراجع في الإنفاق على السلع المعمرة الاستهلاكية والصناعية، والذي حدث في 2009.
وتعتبر السعودية أكبر سوق للآلات ومعدات النقل الأميركية في دول مجلس التعاون حيث صدرت إليها 38 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه السلع تليها الإمارات بنسبة 33 في المائة ثم قطر 12 في المائة ثم الكويت 9 في المائة فالبحرين 4 في المائة وعمان 3 في المائة، وبرز تفاوت في السلع التي تحتويها شحنات الصادرات، وذلك حسب الدولة وجهة التصدير.
ولفتت الدراسة إلى أن الشحنات المصدرة إلى السعودية في الوقت الذي كانت تتكون في معظمها من سيارات خاصة ومعدات نقل أخرى «نجد أن الشحنات إلى الإمارات وقطر قد هيمنت عليها الصادرات من الطائرات».
ونوهت الدراسة بأن قيمة صادرات الولايات المتحدة الأميركية من الآلات والمعدات الصناعية العامة وأجزائها إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 2.3 مليار دولار، استحوذت السعودية على النسبة الأكبر منها، 44 في المائة، والإمارات 32 في المائة، في حين كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الأميركية من آلات ومعدات توليد الكهرباء السعودية 35 في المائة، والكويت 32 في المائة، في حين كانت حصة الإمارات 18 في المائة فقط من القيمة الإجمالية للصادرات من هذه السلع إلى المنطقة.
وقالت الدراسة إن الإمارات تعتبر كذلك أكبر سوق للصادرات الأميركية من المصنوعات المصنفة حسب المواد التي تشمل المصنوعات المعدنية والمنتجات المعدنية، حيث بلغت الصادرات إليها 47 في المائة من إجمالي هذه الصادرات إلى دول المجلس، وذلك بقيمة 1.8 مليار دولار، تليها السعودية بحصة قدرها 31 في المائة، فالكويت 10 في المائة، فقطر 7 في المائة، ثم عمان 3 في المائة، فالبحرين 1 في المائة.
كما بينت الدراسة أن حصة الإمارات من الصادرات الأميركية للسلع والمعاملات غير المصنفة بلغت 43 في المائة من إجمالي قيمة صادرات هذه المجموعة التي بلغت 1.1 مليار دولار، وبلغت حصة السعودية 27 في المائة، في حين كانت حصة البحرين 13 في المائة.
وأضافت أن قيمة إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأميركية إلى دول مجلس التعاون من المنتجات الكيماوية ومنتجات ذات الصلة بلغت 2.3 مليار دولار فاستحوذت السعودية على 42 في المائة من هذه الصادرات تليها الإمارات 37 في المائة.
يشار إلى أن بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أظهرت أن التجارة الأميركية مع دول الخليج نمت بنسبة 40 في المائة في عام 2008 قبل أن تنخفض بنسبة 42 في المائة في 2009 لتعود وترتفع بنسبة 21 في المائة في العام الماضي، وأن تجارة الولايات المتحدة مع دول العالم ارتفعت في عام 2008 بمعدل متوسط بلغ 9 في المائة لتعود وتنخفض في 2009 بنسبة 23 في المائة إلا أنها تعافت في 2010 وسجلت نموا قدره 22 في المائة حيث بلغت قيمتها 3.2 تريليون دولار.