شدد مشاركون في مؤتمر «يورومني» على أهمية وجود شركات استثمارية أكبر تسعى إلى فتح مزيد من قنوات الاستثمار في البلاد، على أن تكون ذات شفافية عالية وسهولة في إجراءات الاستثمار مما يسهم في جذب المستثمرين للأسواق.
وطمأن خبراء في قطاع المال على وضع سوق الأسهم السعودية، مؤكدين في الوقت ذاته على أن تقلبات الأسهم في المملكة، هي جزء من ارتباطها بالأسواق العالمية.
وأبدى عدد من الخبراء، خلال جلسة بعنوان «تمويل الأسهم العامة والخاصة» في مؤتمر «يورومني - السعودية 2011»، عدم تفاؤلهم بشأن السوق الحرة، فيما أشاروا إلى عن ممانعتهم فتح تلك السوق ومؤكدين على احتياجها إلى مزيد من التطوير، فيما أكدوا أن الانفتاح لن يكون سريعا في السعودية. وقال ماكس كينغ مدير المحافظ الاستثمارية في «إنفستيك» لإدارة الأصول، إن السعودية إذا لم يكن لديها عدد من الكفاءات البشرية الجيدة، فلا يمكن أن يحدث تطوير في سوق الأسهم السعودية.
وأكد أن فتح السوق عمل صحي، إلا أنه غير كاف، مع تأكيده على أن عمل هيكلة أساسية للقيم عمل يعد رئيسيا خلال عمليات فتح السوق، وأكد أن السعودية تميزت كونها سوقا متطورة وناشئة.
من جانب آخر، أكد الخبراء على أن السعودية متى ما أرادت أن تحافظ على استقرار السوق يجب أن تحيطها بمزيد من القوانين والتشريعات التي تكفل استقرار السوق. وقال محمود سالم، المدير العام، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط لـ«ديسبو سيتاري ريسيتس»، إن السعودية تحتاج إلى مزيد من فتح السوق بشكل أكبر، مرجعا ذلك إلى أن البلاد تعد أكبر مصدر للنفط، وأنها بحلول 2025 سيوجد لديها 40 في المائة من الأفراد الذين تدور أعمارهم حول 25 عاما.
وأكد عمار الخضيري الشريك الإداري في شركة «أموال الخليج»، أن هناك عددا من المبادرات التي تعطي مؤشرات واضحة على سرعة النمو، مؤكدا في الوقت ذات على سرعة جلب شركاء في المنطقة. وأكد الخضيري أن فتح علاقة دولية مباشرة مع الخارج، تسهم بدفع عجلة السوق.
وتطرق الخبراء إلى ضرورة وجود استراتيجيات لضبط السوق، على أن يتم ربط الأسواق لسد الثغرات، وأكدوا على ضرورة عدم القلق من تذبذب أسواق الأسهم.
وعرج التجمع على أن لدى السعودية أموالا كافية، إلا أنهم يتطلعون إلى أن يكون هناك شركات استثمارية أكبر، تسعى إلى فتح مزيد من قنوات الاستثمار في البلاد، على أن تكون ذات شفافية عالية وسهولة في إجراءات الاستثمار مما يساهم بجذب المستثمرين للأسواق.
وتطرق الخبراء إلى عدد من النماذج في عدد من الدول النامية، مثل تشيلي، التي عملت على إنشاء قاعدة استثمارية طويلة الأجل.
إلى ذلك، أجمع المشاركون في جلسة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، على ضرورة تصنيف تلك المنشآت، مع أهمية رفع الإقراض لهذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني. وشارك في الجلسة كل من ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر «يورومني - السعودية»، وأحمد العقيل، الرئيس التنفيذي لـ«انتجريتد نتووركس إل إل سي»، ووليد المرشد، مدير مؤسسة التمويل الدولية، في السعودية، وأحمد الساري، الشريك التنفيذي، في «ملاذ كابيتال»، ونافيد صديقي، الرئيس التنفيذي لـ«كابيتاس غروب الدولية»، وروبرت ستاربك، الرئيس التنفيذي لـ«مايجريت بزنس سرفيسز». وتسأل بانكس عن دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، في الوقت الذي أشار فيه وليد المرشد إلى صعوبة وضع تعريف واضح للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، مشيرا إلى أنه وحتى على مستوى العالم، لا يوجد تعريف موحد.
وأضاف: «قام البنك الدولي باستبيان في المملكة حول تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحدد تصنيف الشركة الصغيرة في تلك المنشأة التي تتراوح عوائدها السنوية ما بين 100 ألف ريال (26.6 ألف ريال) ومليون ريال (266 ألف دولار)، ويعمل فيها ما بين موظفين إلى 49 موظفا، أما الشركة المتوسطة فهي التي تتراوح عوائدها ما بين 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار)، ويعمل بها ما بين 50 و200 موظف.
وتابع: «المشكلة واضحة إن نظرنا إلى الحقائق العارية. تشكل نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة 2 في المائة في السعودية، بينما تصل تلك النسبة إلى 13 في المائة في دول الخليج، وإلى 40 في المائة في أميركا الجنوبية».
وقال نافيد صديقي، الرئيس التنفيذي لـ«كابيتاس غروب الدولية»: «نحن ننظر إلى هذا القطاع نظرة شمولية، ومن ثم نقارن بين الدول والمناطق لنرى الهوات وكيفية سدها، الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ليس لها سبيل للائتمان، وهناك حاجة ملحة لرفع الحدود الائتمانية بنسبة 170 في المائة، ولا أعتقد أنه على الدولة أن تتدخل عبر التمويل المباشر، بل يجب أن يكون هناك نظام ضمانات يشجع البنوك لإقراض تلك الشركات. ويجب تصميم حلول عملية تتوافق مع طبيعة كل سوق».