طالب المؤتمر التجاري الثاني في محافظة جدة (غرب السعودية) أمس بإعادة صياغة بعض مواد نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الحالي، بما يكفل توفير الأمان والسرية للاتصالات الإلكترونية وتكثيف حملات التوعية بإجراء المعاملات والسداد عبر الإنترنت وتعزيز الثقة في التوقيع الإلكتروني والوثائق الإلكترونية.
وأعلن المنتدى في ختام جلساته عددا من التوصيات تضمنت تشكيل لجنة تنفيذية دائمة بعضوية عدد من الجهات المختصة كالغرف التجارية ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، للعب دور تكاملي في تسهيل الإجراءات التجارية.
كما أوصى المنتدى حث الجهات المعنية باعتماد توظيف عدد من السعوديات والاستفادة من كفاءاتهن في الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، إضافة إلى إنشاء مركز المؤشرات الاقتصادية بهدف تقديم البيانات والإحصائيات التي تمكن صانعي القرار من اتخاذ القرار السليم.
وشددت التوصيات على تغليظ العقوبات وعدم الاكتفاء بالتشهير بالمتلاعبين بأسعار السلع الأساسية والمنتجات المغشوشة والمقلدة، كذلك إلغاء صفة المدير في السجل التجاري الخاص بالمرأة، وتمكينها من متابعة المعاملات الخاصة بها.
إلى ذلك، قال صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك إن المملكة تتميز بوفرة الخيارات المتعددة للأصناف من السلعة الواحدة، ولذا يتطلب من المستهلك أن يبادر إلى الاختيار بين الأصناف المتعددة للحصول على الجودة والسعر المناسب، وعلى المستهلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومن ذلك مؤشر الأسعار ومركز التفاعل مع المستهلك للإبلاغ عن المخالفات التجارية بما في ذلك المغالاة في الأسعار.
وطالب الخليل في ورقة قدمها عنه نيابة عنه عطية الزهراني مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة بعدم التأثر والانسياق خلف الإعلانات المضللة للسلع، وأهمية التأكد من اختيار السلع المضمونة - خدمات ما بعد البيع - كالصيانة وتوفير قطع الغيار، والاهتمام بترشيد الاستهلاك والعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية.
وأشار إلى أن الأسعار في المملكة تخضع لمنافسة حرة، حيث تبنت الأخذ بمبدأ الاقتصاد الحر بمفهومه الواسع، ويتيح هذا المبدأ حرية التجارة في ظل منافسة شريفة وعادلة واحترام للأحكام والتعليمات التي تنظمها الدولة، كما يضمن هذا المبدأ حرية ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، أو فرض أي قيود إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة لتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع.
واعترف وكيل وزارة التجارة بأن أحد أسباب ارتفاع الأسعار أن المملكة بلد مستورد لمعظم احتياجاته من السلع الغذائية، ولذا تتأثر المملكة بأي تغير يطرأ على الأسعار في السوق العالمية، وقال: «من العوامل المحددة للغلاء سعر السلع في بلد المنشأ وسعرها العالمي وسعرها في البلد المستورد، حيث أشارت بعض التحليلات إلى أن تزايد النمو الاقتصادي في عدد من الدول ومنها الصين والهند أدى إلى تزايد الطلب على السلع الغذائية، خصوصا المنتجات الحيوانية، الأمر الذي حول استخدام الحبوب والبذور الزيتية من الاستهلاك الآدمي إلى استخدامها كعلف حيواني».
وتابع: «الدول المصدرة تنتهج سياسات تقييد أو منع للتصدير، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار، فعلى سبيل المثال قامت حكومة روسيا بإيقاف صادراتها من الحبوب، وكذلك فعلت أوكرانيا بتقنين صادراتها من الحبوب، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الحبوب». وأضاف: «نحن نعرف أن الاقتصاد واضح ولا علاقة له بالسياسة، ولكنهم يريدون أن يفرضوا بعض الأفكار الاشتراكية التي لا أساس لها في الاقتصاد السعودي الحر».
وطالب عدد من التجار بضرورة وجود الشفافية بين الإعلامي والتاجر لتوضيح ما يدور في الإعلام حول أسباب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ومدى تلاعب التجار فيها وتجيش الرأي العام.
وشددت نشوى طاهر رئيسة منتدى جدة التجاري بضرورة الشفافية في مناقشة القضايا المتعلقة بالتجار وأسعار السلع الاستهلاكية. وحول استغلال بعض التجار وكسب هامش ربح عالٍ قال عبد الله بن زقر رجل الأعمال السعودي: «كثيرون لا يعرفون أن أرباح الكثير من السلع لا تتجاوز 1 في المائة فقط». وأضاف: «هناك مؤشرات كثيرة تتحكم في غلاء الأسعار، أهمها عملية التضخم»، وأكد أن «المؤشرات تقول إن بعض السلع والخدمات زادت بنسبة 39 في المائة، وإن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاع الأسعار في بعض السلع ببعض القطاعات، وهو الأمر الذي دفع المستهلك إلى حالة من عدم الرضا والشعور بحدوث غلاء في المعيشة».