بدأت في عمان أمس (الجمعة) اجتماعات الجمعية العمومية للغرف الإسلامية للتجارة والصناعة، والاجتماع الـ12 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للبحث في سبل تعزيز فرص الاستثمار والتجارة البينية بين الدول الأعضاء. وقال رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح عبد الله كامل خلال الافتتاح إن الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة العربية تستدعي تكثيف الجهود بما يحمي الأوطان وسمعة رجال الأعمال في الدول الإسلامية. وأكد التزام الغرف الإسلامية بالقيم الأخلاقية والتكافل الاجتماعي التي دعت إليها الغرف في أجندتها عام 2005 موضحا أن الثورات العربية الحالية التي تشهدها المنطقة مردها اختفاء القيم الأخلاقية.
ورحب الشيخ كامل بالمندوب الليبي الذي يمثل المجلس الوطني الانتقالي في هذه الاجتماعات، مبديا تأييد الغرفة الكامل لنضال الشعب الليبي الذي عاش أكثر من 40 عاما تحت الظلم والقهر. كما رحب الشيخ كامل بممثل الغرفة المصرية وبارك لمصر التغيير الذي أنجز، كما رحب برئيس الغرفة التجارية السعودية الجديد الذي تم انتخابه لأول مرة، إضافة إلى ترحيبه بممثل البوسنة والهرسك داعيا الدول الإسلامية إلى الاستثمار فيها ودعم اقتصادها. من جانبه، قال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور خلال حفل افتتاح الاجتماعات إن الأردن يخطو خطوات واسعة لمواكبة الازدهار رغم الصعوبات التي يواجهها بفعل المؤثرات الخارجية. وأضاف أبو حمور أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نمو حقيقي موجب ناهز 3 في المائة العام الماضي مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصين الاقتصاد الأردني وتحسين بيئته الاستثمارية ورفع قدرته التنافسية وجاذبيته للاستثمار. وأشار أبو حمور إلى أن الأردن حاز موقعا متقدما على خارطة الاستثمارات الإقليمية والعالمية بفضل امتلاكه للمقومات التي يبحث عنها المستثمرون، لافتا إلى العناصر الجاذبة للاستثمار في الأردن وتوفر المناطق الحرة والصناعية والمؤهلة ومنظومة القوانين والتشريعات، فضلا عما يتمتع به من أمن واستقرار. وبين أبو حمور أن الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية تفرض علينا إعادة تأهيل اقتصادياتنا في الدول الإسلامية وتوفير متطلبات الإنتاج والتصدير وتشجيع وضمان التجارة والاستثمار لإرساء أسس التنمية المستدامة. وأكد ضرورة تكاتف الجهود لبلورة سياسات مشتركة من شأنها تسهيل حركة التجارة وانتقال الرساميل عبر الحدود المشتركة للدول الإسلامية مبينا أن ذلك يعد قاطرة للتنمية الحقيقية التي تخدم اقتصاديات الأمة الإسلامية وتنهض بمستويات معيشة شعوبها. وقال إن التجارة البينية الإسلامية تشكل 12 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لهذه الدول نتيجة مجموعة عوامل يجب على هذه الدول مواجهتها عبر المشاريع المشتركة والتحالفات بين أصحاب الأعمال في هذه الدول. وأشار أبو حمور إلى أن تدني أرقام التجارة بين الدول الإسلامية يعود إلى ضعف التمويل المصرفي البيني وتطبيق أنظمة استثمارية متباينة وضعف البيئة المعلوماتية حول فرص الاستثمار في هذه البلدان وعدم اكتمال الأطر القانونية والقضائية المتخصصة للبت في المنازعات المرتبطة بالأعمال، بالإضافة إلى الحواجز التنظيمية المتصلة بأمور الشحن والنقل والقيود الإدارية والجمركية. ودعا أبو حمور إلى ضرورة تعزيز الدور الريادي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال تنفيذها للمزيد من برامج الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأعضاء في البنك وفقا للأولويات الاستراتيجية لكل دولة وضمن إطار أولويات التنمية. بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي المشاركين للخروج بقرارات من شأنها تعزيز التعاون من خلال مشاريع مشتركة مؤكدا أهمية الاجتماعات في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ومناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي الإسلامي. ويناقش المشاركون في الاجتماعات التي تستضيفها غرفة تجارة الأردن ويشارك فيها 30 غرفة من مختلف دول العالم الإسلامي، البحث في فرص الاستثمار وتعزيز التجارة البينية في هذه الدول.