اليونان تعاني أزمة سيولة.. وصندوق النقد يمتنع عن تقديم شريحة قروض إضافية

لاغارد: على أثينا المضي في خطط التخصيص لتفادي العجز عن سداد الديون

TT

طالب مفتشون من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، اليونان أمس الجمعة بتسريع الإصلاحات التي تفسح الطريق أمام تقديم شريحة قروض تالية للبلاد التي تعاني أزمة سيولة. وعلق المسؤولون الزائرون، الذين كانوا في أثينا خلال الأسبوعين الماضيين، عمليات المراجعة ووعدوا بالعودة عندما تتخذ اليونان مزيدا من الإجراءات.

وكان بول تومسون، رئيس بعثة صندوق النقد، قال مطلع الأسبوع إن جهود اليونان لخفض عجز موازنتها الضخم ستحيد عن مسارها ما لم تسرع اليونان من خطط الإصلاحات الهيكلية.

وقالت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية إن المفتشين الدوليين أبلغوا أثينا أنه لن يكون هناك أي استمرار للمراجعات إلى حين بلورة الحكومة إجراءات تقشف إضافية والبدء في بيع أصول للدولة. وقال أمادو ألفاتاج، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، إن «هناك حاجة إلى عمل فني أكثر».

وعلى الرغم من الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) العام الماضي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، أصبحت اليونان من جديد على شفا التخلف عن سداد التزاماتها المالية، إذ إن الجهود المبذولة للوفاء بأهداف صارمة قد أعاقها ركود شديد وضعف للإيرادات.

ونجحت اليونان في خفض عجزها العام الماضي بنحو خمس نقاط مئوية، لكنها في حاجة إلى خفضه إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بمقتضى شروط حزمة الإنقاذ. وأشاد تومسون بجهود حكومة أثينا حتى اليوم، لكنه قال إنه من دون إصلاحات إضافية، لن تستطيع أثينا خفض العجز إلى ما دون 10%. كما قال إنه لا يزال من غير الواضح إذا ما كانت اليونان ستستطيع أن تعود إلى سوق السندات كما هو مخطط له في عام 2012. وتنتظر اليونان الشريحة الخامسة من حزمة قروضها بقيمة 12 مليار يورو في يونيو (حزيران). لكن مفتشين أوضحوا أن أثينا ستكون في حاجة إلى تسريع عملها قبل ذلك الموعد. وقالت تقارير إنه من المرجح أن يعود خبراء صندوق النقد والاتحاد الأوروبي إلى أثينا الأسبوع القادم بعد أن تعلن الحكومة عن خطة مالية تأجلت كثيرا، والتي من المتوقع أن تشمل خفض مكافآت القطاع العام وزيادة كبيرة للضرائب بهدف توفير نحو 23 مليار يورو في الفترة من عامي 2012 إلى 2015.

وبحث مسؤولون ماليون كبار في أوروبا في وقت سابق من هذا الأسبوع، إعادة هيكلة خفيفة لديون اليونان للمرة الأولى، مضيفين أنه يتعين أيضا تنفيذ سريع لخطة بيع وخصخصة بقيمة 50 مليار يورو كانت ألزمت نفسها بالفعل القيام بها. ويرى الكثير من المحللين أن اليونان سوف تضطر إلى إعادة هيكلة ديونها الضخمة البالغة أكثر من 340 مليار يورو (483 مليار دولار)، إذ يبدو بشكل متزايد أنه من المستبعد أن تكون قادرة على الحصول على قروض جديدة اعتبارا من العام القادم كما هو مخطط أصلا.

وفي ضوء الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها حكومته من جهات الإقراض الدولية، يعتزم رئيس الوزراء اليوناني جيورج باباندريو السفر للخارج الأسبوع القادم بقصد إجراء مفاوضات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما يسعى باباندريو إلى عقد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه يتعين ترحيل موعد تقاعد المواطنين في اليونان وتقليل عدد العطلات إذا كانت ألمانيا ستستمر في المشاركة في حزم الإنقاذ.

إلى ذلك، حثت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد اليونان أمس الجمعة على المضي قدما في خطط الخصخصة لمساعدتها في تفادي خطر العجز عن سداد ديونها السيادية، لكنها استبعدت إعادة جدولة ديون البلد العضو في منطقة اليورو. وقالت لاغارد إنها سترحب بأي تنازلات قد تقدمها طواعية البنوك الحائزة للسندات اليونانية. وأبلغت لاغارد صحيفة «دير ستاندرد» النمساوية، في مقابلة أذيعت مقتطفات منها قبل نشرها اليوم، السبت «اليونان مهددة بإعلان إفلاس الدولة. وفي يوم الاثنين، عبرنا نحن وزراء مالية دول منطقة اليورو عن مخاوف قوية بشأن التقدم البطيء. ينبغي أن تكون هذه المخاوف مجتمعة كافية الآن لحفز الحكومة في أثينا على البدء في الخصخصة».

ومن ناحية أخرى، قالت لاغارد إنها تعتقد أنه ينبغي للأوروبيين أن يلعبوا دورا نشطا في المنظمات الدولية، لكنها امتنعت عن التعقيب بشأن ما إذا كانت ضمن المرشحين لرئاسة صندوق النقد الدولي. وقالت: «أنا نصيرة لأوروبا وأمثل دولة بمنطقة اليورو، ولهذا فمن الطبيعي أن أكون مقتنعة بأنه ينبغي أن يكون الأوروبيون نشطاء في المنظمات الدولية، وعليهم أن يظهروا وجودهم». وسئلت لاغارد هل ستنتقل للعمل في صندوق النقد الدولي، فقالت: «أشعر بامتنان لما يوجه لي من ثناء كبير لكنني لن أقول شيئا آخر عن ذلك».