أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي أنشئ قبل 20 عاما بهدف مساعدة الدول الشيوعية سابقا للانتقال إلى اقتصاد السوق، أمس السبت، عملية توسيع نطاق مهمته إلى دول العالم العربي التي تمر بحالة من الاضطرابات بهدف دعم مسيرتها نحو الديمقراطية.
وبدأت الدول الأعضاء والمنظمات الـ63 التي تراقب البنك والتي اجتمعت في أستانا (عاصمة كازاخستان)، أول من أمس، المسيرة الرامية إلى تقييم أوضاعها وتوسيع نطاق نشاطها إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بعد أن كان محدودا حتى الآن بأوروبا ودول الكتلة السوفياتية سابقا ومنغوليا.
وقال البنك في بيان: «إن مثل هذا التطور سيشكل مساهمة كبرى في رد المجتمع الدولي على الربيع العربي»، مبديا استعداده لاستثمار 5.2 مليار يورو سنويا في جنوب المتوسط. كان البنك قد أبدى منذ فبراير (شباط) رغبته في الاستثمار في دول العالم العربي التي يشهد بعضها حركات احتجاج شعبية لدعم عملية إحلال الديمقراطية فيها. وتقع عدة دول في طليعة الاستفادة من هذه الاستثمارات؛ فقد طلبت مصر رسميا، العام الماضي، الاستفادة منها، وأعرب المغرب (المساهم في البنك) عن «اهتمامه الكبير» بها، كما أن تونس، التي انطلقت منها شرارة الانتفاضات الشعبية في الأشهر الأخيرة، تحتل، هي الأخرى، مقدمة لائحة الدول التي قد ينشط فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وصدور الموافقة المبدئية من الدول المساهمة لن يشكل مفاجأة.. فقد أبدت عدة دول تأييدها في الأسابيع الأخيرة لمثل هذا التطور، وبينها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا. وتضم لائحة المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدول الـ29، حيث تنشط أبرز الدول المتقدمة، إضافة إلى بضع دول أخرى مثل مصر والمغرب وإسرائيل. وتبقى التفاصيل التطبيقية بحاجة إلى تحديد، ذلك أن الوسائل والجدول الزمني للتوسع الجغرافي للبنك لم يتم وضعها بعد، إضافة إلى أن تحويل مهمته سيستدعي مراجعة أنظمته.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد طلب المساهمون من مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يقدم لهم من الآن وحتى 31 يوليو (تموز) مقترحات ملموسة، وسيصادقون، لاحقا، بالإجماع على تطوير الأنظمة، وهي عملية قد تستغرق سنة ونصف السنة. لكن البنك سيدرس إمكانات البدء بالاستثمار «في أسرع وقت ممكن» في دول جديدة، حتى قبل نهاية هذه العملية. وقد يكون بإمكانه أن ينشئ «صناديق خاصة» لهذه الدول الجديدة، إلا أن البنك أشار إلى أن «أي قرار بشأن البدء بالاستثمار في المنطقة سيأخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الدول المعنية تمهيدا لإصلاحات سياسية واقتصادية».
إلى ذلك، فإن البنك سيقوم بتمويل أي استثمار جديد من دون مطالبة مساهميه بالموافقة على أي زيادة؛ ذلك أنهم وافقوا، العام الماضي، على زيادة رأسماله من 20 إلى 30 مليار يورو. وأخيرا، لن يحصل هذا التوسيع على حساب الدول التي يتدخل فيها البنك منذ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي؛ لأن مهمته لم تقترب من نهايتها بعد، كما ذكر رئيسه توماس ميرو، الجمعة.