خلصت دراسة متخصصة في إدارة صناديق الثروات السيادية لدول الخليج العربي إلى أنه خلافا للاعتقاد السائد أن غالبية أصول صناديق الثروات السيادية في هذه الدول تقوم بضخ الأموال فيما يسمى استثمارات «دعم السياسات»، إلا أن الواقع يقول إن هذه الأصول لا تتجاوز نسبتها 5% من أصول صناديق الثروات السيادية، الأمر الذي يشير إلى تحول جرى مؤخرا باتجاه الاستثمارات المحلية والاستثمار المتوازن في الأسهم، مشيرة إلى أن صناديق الثروات السيادية الخليجية تمثل حاليا 44% من تدفقات صناديق الثروات السيادية العالمية، أي ما يقارب تريليون دولار، بينما تعتبر الدارسة أن الانتفاضات الحالية في مصر وسواها من الدول العربية شكلت حافزا لزيادة المخصصات المحلية والإقليمية من قبل بعض الهيئات الحكومية.
وقالت أحدث دراسة لشركة «إنفيسكو أسيت مانجمنت ليمتد»، المتخصصة في إدارة الأصول: إن 6% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية تركز على الاستثمارات في مشاريع التنمية المحلية، في حين أن 88% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية يتم استثمارها عالميا لأغراض تنويع الاستثمارات و5% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية يتم استثمارها عالميا بهدف التأثير على التوجهات السياسية محليا أو خارجيا.
واعتبرت الدراسة، التي تسلط الضوء على أبرز جوانب السلوك الاستثماري لصناديق الثروات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن هذه الصناديق السيادية الخليجية ليست متشابهة؛ حيث تسهم الأهداف والعوامل البيئية المختلفة في تحديد أفضليات الاستثمار. وتمثل صناديق الثروات السيادية الخليجية حاليا 44% من تدفقات صناديق الثروات السيادية العالمية، أي ما يقارب تريليون دولار. ومن خلال سعيها إلى إرساء فهم أكثر وضوحا لهذه المجموعة الاستثمارية المهمة، تعتبر «إنفيسكو» أن بالإمكان تطوير هذا النموذج بحيث يسهم في ملاحقة تطور صناديق الثروات السيادية على الصعيد العالمي كذلك.
وقال نيك تولشارد، رئيس «إنفيسكو الشرق الأوسط»: «من المثير للاهتمام أنه يتم استثمار 88% من أصول صناديق الثروات السيادية لأغراض تنويع الاستثمار، بحيث يتم استثمار الأصول فيما يمكن أن نسميه صناديق بسيطة ومتوازنة نسبيا وطويلة الأمد. ويتمثل الهدف الرئيسي في تنويع مصادر الدخل بالنسبة للدول المعنية بالحد من اعتمادها على النفط، والحفاظ على الثروة للأجيال المقبلة».
وتكشف الدراسة عن أنه خلافا للاعتقاد السائد أن غالبية أصول صناديق الثروات السيادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تقوم بضخ الأموال فيما يسمى استثمارات «دعم السياسات»، وهي إما أصول متميزة للارتقاء بمكانة المنطقة وإما استثمارات داعمة للسياسة الخارجية، فالواقع هو أن هذه الأصول لا تتجاوز نسبتها 5% من أصول صناديق الثروات السيادية، الأمر الذي يشير إلى تحول جرى مؤخرا باتجاه الاستثمارات المحلية والاستثمار المتوازن في الأسهم.
ويعتمد «نموذج إنفيسكو لصناديق الثروات السيادية» في تحديده للصناديق السيادية على الأهداف الاستثمارية لتلك الصناديق، ويقسمها إلى 4 فئات رئيسية، هي:
1- «هيئات التنمية»: ركزت صناديق الثروات السيادية على مشاريع التنمية والاستثمارات المحلية، 6% من أصول صناديق الثروات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
2- «داعمو السياسات»: صناديق الثروات السيادية التي تستخدم الاستثمارات الدولية لتوجيه مسار السياسة الخارجية أو المحلية: 5% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية.
3- «أدوات تنويع الاستثمار»: صناديق الثروات السيادية التي تقوم بالاستثمار على نطاق عالمي لتنويع مصادر الثروة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة، ويتم في الغالب الرجوع إلى معيار عالمي لمخصصات الأصول والتوزيعات الجغرافية: 88% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية.
4- «مديرو الأصول»: صناديق الثروات السيادية التي تركز على عوائد الاستثمار المعدلة حسب المخاطر، وتتمتع في الغالب بنطاق واسع يتيح لها الاستثمار على امتداد مروحة واسعة من الأصول والمناطق: 1% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية.
ويرى نيك تولشارد في هذا الصدد أن الانتفاضات الحالية في مصر وسواها من الدول العربية شكلت حافزا لزيادة المخصصات المحلية والإقليمية من قبل بعض الهيئات الحكومية، الأمر الذي قد يبرر عمليات إعادة التصنيف قصير الأجل من «أدوات تنويع الاستثمار» إلى «هيئات التنمية».
يشار إلى أن شركة «إنفيسكو» التي قامت بإعداد هذه الدراسة هي جزء من «إنفيسكو ليمتد»، وهي، وفقا لموقعها على الإنترنت «شركة عالمية مستقلة رائدة في مجال إدارة الاستثمارات، تكرس جهودها لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على بناء شبكة أمان مالية. بفضل قدراتنا المتميزة في إدارة الاستثمارات حول العالم».