قال وزير الدولة النمساوي أندرياس شيدر: إن مصر ستكون الدولة المستفيدة الأولى من الدعم المقرر أن يقدمه البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بعد أن أقر توسيع أنشطته الاستثمارية والتنموية لتشمل دول منطقة شمال أفريقيا.
جاء هذا التصريح على خلفية تولي النمسا رئاسة البنك الدورية على مدار عام كامل حتى موعد الاجتماع السنوي المقبل للبنك المقرر عقده في مايو (أيار) المقبل بمقر البنك الرئيسي في لندن. وأضاف: «يجب أن ننتظر نتائج الانتخابات المقبلة في سبتمبر (أيلول) المقبل حتى نستطيع تحديد الجهة والكيفية اللتين يمكن تقديمهما لمساعدة مصر». وأكد رئيس البنك توماس ميروشاوت، في تصريحات سابقة، عزم البنك دعم دول منطقة الشرق الأوسط بقيمة 2.5 مليار يورو سنويا حتى عام 2015 بهدف مساندة «الربيع العربي»، حسب تعبيره.
وقال مدير البنك كورت باير، نمساوي الجنسية، وفقا لتصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية المصرية: إن المشكلات الاقتصادية في دول منطقة شمال أفريقيا تشبه، إلى حد كبير، المشكلات التي عانتها دول أوروبا الشرقية، التي تخصص البنك في دعمها على مدار الـ20 عاما الماضية.
وأنشئ البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية منذ 20 عاما، ركز خلال تلك الفترة على دعم أسواق أوروبا الشرقية والديمقراطيات الناشئة؛ حيث تشارك دول الاتحاد الأوروبي بجانب 61 دولة أخرى، فضلا عن بنك الاستثمار الأوروبي، في رأسمال البنك، الذي تمت زيادته مؤخرا من 20 إلى 30 مليار يورو، في حين تسهم النمسا بقيمة 2.28% من إجمالي قيمة رأس المال، الذي استخدم في دعم 3 آلاف مشروع بقيمة 60 مليار يورو خلال 20 عاما، محققا هامش ربح بلغ 1.4 مليار في العام السابق.
وقال وزير المالية المصري سمير رضوان إن بلده بحاجة إلى ما يصل إلى 12 مليار دولار لدعم الميزانية حتى نهاية السنة المالية المقبلة (تنتهي في يونيو/ حزيران 2012)، متوقعا وصول العجز إلى 9 أو 10% في العام المالي المقبل. ومنحت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية مصر نحو 6 مليارات دولار، في شكل قروض ومنح ومبادلة ديون، كما أشارت وزارة المالية، في وقت سابق، إلى أنها اقتربت من توقيع اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 2.2 مليار دولار من البنك الدولي.
وقال مصطفى زكي، الذي عمل في وقت سابق بالبنك الدولي، لـ«الشرق الأوسط»: إن شروط المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل لا تختلف بشكل كبير عن بعضها، مؤكدا أهمية وضع أولويات للمشاريع التي تحتاج مصر تمويلا لها، من دون أن يملي أي من الممولين والمانحين شروطا على توجيه التمويل لقطاعات معينة. وأضاف أن البنوك عادة ما تنظر إلى المخاطر الموجودة في البلاد التي مُنحت قروضا، وتحدَّد على أساسها شروط منح التمويل. وقال: إن اعتماد مصر على المؤسسات الدولية بشكل كبير قد يزيد الضغوط عليها، مطالبا الحكومة بتوضيح أوجه إنفاق تلك القروض، وطرق وإمكانية سدادها، بحيث لا يكون هدف الحكومة الحالية هو حل مشكلات قائمة، على حساب ضغوط مستقبلية تتعرض لها السيولة النقدية للبلاد في المستقبل.